خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار البترول والذهب بعد اجتماع المركزى الأوروبى

توقع محمد النظامى رئيس مجلس إداره شركة سمارت لدورات الأعمال في الأسواق الماليه ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية بعد رفع سعر الفائدة التى يحددها البنك المركزى الأوروبى باجتماعه فى يونيو القادم. حيث يصل إلي 1600 دولار للأونصة، بينما يصل سعر البترول إلي 125 دولارا وعند حدوث أى اضطرابات فى الشارع السعودى سيصل إلي 200 دولار.
قال نظامى فى تصريح خاص ل" بوابة الأهرام " علي هامش مؤتمر أسواق المال العالمية والمحلية الذى عقد مساء اليوم لمناقشة كيفية تنمية مهارات المستثمرين في البورصة المصرية والفوركس ، إن الشركة ستعقد مؤتمرا يوم الثلاثاء القادم بجامعة عين شمس والذى ينظم أول مركز معتمد مع الجامعه دعما للطلاب ولمدة ستة شهور وحتى نهاية العام الدراسى لتنمية المهارات في التعامل مع أسواق المال العالمية والمحلية في القطاع المصرفى، خاصة بعد ثورة يناير.
وأرجع السبب فى حالة التذبذب التى تشهدها سوق الأسهم حاليا إلى خروج معظم المستثمرين العرب بنسبة 60% ، بينما خرج المساهمون الأجانب بنسبة 80% وإن كان يصاحب ذلك دخول مستثمرين أجانب لثقتهم فى قوة الاقتصاد المصرى.
قال إن رئيس البورصة قرر النظر فى إعادة التداول على الشركات وشركات التسوية بداية من العام المالى الجديد بعد خضوعها لدراسة موقف تلك الشركات من قبل المسئولين ، حيث ستظل الأوضاع حتى نهاية الانتخابات الرئاسية والتى قد يسبقها نوع من الاستقرار بعد انتخابات مجلس الشعب ، منوها بالمخاطر التى ستصاحب البورصة فى حالة سيطرة تيار دينى على الشارع السياسى.
أشار الدكتور أيمن متولى رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ، فى كلمته التى القاها إلى أهمية الاستثمار بالبورصة في الوقت الحالى لتفادى الخسائر التى لحقت بها بعد أحداث الثورة.. حيث إن البورصة أهم أدوات الاقتصاد الحر وتحقق الكفاءة التخصصية لرأس المال، والتى تعود على الشركات النشطة، فضلا عن أنها تسهل عملية جذب استثمارات أجنبية بطريق غير مباشر، إلى جانب تسهيل عمليات الخصخصة إن وجدت.
كما أنها تساعد على زيادة ملكية الأفراد فى المال العام، لافتا إلى أن تباطؤ المسئولين فى إنشاء صندوق مصر المستقبل يزيد الضرر على توافر نسبة السيولة بالبورصة والتى تعانيها الآن.
من جانبه انتقد الدكتور محمد المنياوى المحلل المالى المطالب الفئوية بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى ، موضحا أن تحصيل الإيرادات سيرفع قيمة الجنيه بشكل مؤقت ، بينما يقف عقبة أمام عمليات الاستيراد التي نحتاج فيها إلى عملة أجنبية، وبالتالى سيؤدى إلى ارتفاع الدولار مما يعرض الاقتصاد المصرى لخسائر أكبر نتيجة لفروقات أسعار الصرف.
كما أنه سيؤثر علي احتياطى النقد المصرى من العملات الأجنبية والتي انخفضت من 36 إلى 27 مليار دولار فى شهرين تقريبا.