قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر الاستشكالات التي تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد عضوية خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية، لحين الفصل فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. واختصم الاستشكال المقام من أحمد عبدالمطلب المحامى وكيلا عن المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية، والذى الذى حمل رقم 50636 لسنة 69 ق، وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم. ذكر الاستشكال أن زين اقام الدعوى رقم 38543 لسنة 69 ق، وحصل على حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الاوليمبية، وعودته إلى العمل لممارسة اختصاصاته. وتنحت المحكمة أيضا عن الاستشكال المقام من خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية السابق، الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر له، ودفع محامى خالد زين ببطلان صحيفة الاشكال عملا بالمادة 76 من قانون المحاماة، وأن كل الوقائع الواردة به قبل صدور الحكم ولا توجد وقائع بعد صدور الحكم. وطلب أحمد عبدالمطلب والمتدخل عن رئيس اتحاد المصرى لتنس الطاولة رد هيئة المحكمة، وبعد حالة الهرج والمرج الذى حدثت بين المحامين، قررت المحكمة إحالة الاستشكالات لرئيس محاكم القضاء الادارى المستشار يحيي دكرورى، لاستشعارها الحرج، وتحديد جلسة جديدة لنظرها.