قررت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود حجز الطعن المقدم من الشركة المصرية للأدوية ضد قرار وزير الصحة باستبعادها من المناقصة التي أعلنت عنها وزارة الصحة لتوريد مستلزمات الغسيل الكلوى لجلسة 19 أكتوبر الجاري لتقديم المستندات والمذكرات خلال 48 ساعة. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وجابر نصار الممثل القانوني لها قد أقاما دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود والمشتريات، ورئيس لجنة البت فى المناقصة العامة لتوريد مستلزمات الغسيل الكلوى لديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بصفتهم، والتى يطعنا فيها ضد قرار وزير الصحة باستبعاد عطائها من المناقصة التى أعلنت عنها. قال جابر نصار، المحامي بالنقض والإدارية العليا فى دعواه: إن وزارة الصحة أقامت مناقصة ضخمة بالمحافظات وحدد موعد فتح المظاريف الفنية بجلسة 10 مارس الماضي الساعة الثانية ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة إلا أن الشركة فوجئت بخطاب وارد إليها بتاريخ 4 أبريل 2010، ممهور بتوقيع إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة يتضمن قرار استبعاد العطاء المقدم من الشركة المدعية، وذلك بزعم مخالفاتها لشرط تقديم العينات والمنصوص عليه بكراسة الشروط. وأضاف نصار أنه تم استبعاد العطاء قبل فتح المظاريف الفنية على الرغم من أن أسعارها أقل من الشركات المتقدمة بنسبة 40 %، والمفترض أن يتم فتح المظاريف الفنية بعد ثمانية أيام من فتح المظاريف المالية.