أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية الدور الذي تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها في دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما في صعيد مصر. وأوضح في كلمته في افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور رئيس الجمعية وكذلك محافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة. وأشار إلى أنه يجب اختيار البدائل التمويلية للمشروعات في مجال البنية الأساسية والمراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني والمكون العملة الأجنبية المستهدف مع الأخذ في الاعتبار موافقة جهات سيادية وأمنية. كما تناول الاجتماع أيضاَ التعديلات في قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة. واستعرض المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها. كما أشار سامى أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الهيئة في الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط.
