كشفت بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف. بي. آي.) أن عدد من قُتلوا على يد أفراد الشرطة الأمريكية ارتفع بنسبة 16 في المائة من عام 2010 إلى عام 2013. وفي تقرير عن الجرائم نشر عام 2013 وهو أحدث عام متاح بشأنه المعلومات ، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن عدد جرائم القتل المبررة من مسئولي تنفيذ القانون ارتفع من 397 إلى 461. وتشير البيانات إلى تصاعد مطرد في الإحصاءات في السنوات الأربع الماضية. وقال خبراء اتحاديون إن البيانات لا تتضمن كل جرائم القتل التي ارتكبها رجال تنفيذ القانون الأمريكيون. وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن قاعدة بيانات على الإنترنت جمعها متطوعون تشير إلى أن عدد من تقتلهم الشرطة سنويًا يبلغ 1100 شخص. وترصد بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي الوفيات الناجمة عن تصرفات رجال تنفيذ القانون أثناء أداء الخدمة، وجميعها تقريبًا تم باستخدام أسلحة نارية صغيرة لكن عددًا قليلاً من جرائم القتل تم باستخدام السكاكين. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين قتلوا وصفوا بأنهم مجرمون. ويتفحص المسئولون بدقة مثل هذه البيانات خاصة بعد وفاة فريدي جراي الذي عاني من إصابات شديدة ولقي حتفه أثناء احتجازه لدى شرطة بالتيمور بولاية ماريلاند. وأثارت هذه الحالة وحالات أخرى بارزة في الآونة الأخيرة قتل فيها رجال سود أثناء التعامل مع الشرطة، أسئلة بشأن طريقة أداء عمل الشرطة. وتتعالى مطالب بتحسين وسائل مراقبة جرائم القتل التي يرتكبها رجال الشرطة. ولا يوجد هناك إحصاء دقيق لما يرتكبه رجال الشرطة، حيث يعود الأمر إلى كل إدارة شرطة محلية في إرسال البيانات إلى الحكومة الاتحادية.
