يشهد الاتحاد العام لنقابات العمال حاليا اتصالات مكثفة وتنسيقا بين أعضاء هيئة المكتب ورؤساء النقابات العامة العمالية ال 24، بهدف تجنب حدوث فراغ إداري في منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد. يأتي ذلك بعد قرار حبس حسين مجاور رئيس الاتحاد 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والذي أصدره المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في شأن الاعتداءات على المتظاهرين والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل". ودعا محمد مرسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة "الكهرباء والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب" وعضو مجلس إدراة الاتحاد إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الإدارة لبحث تطورات الأوضاع على ضوء الأحداث الجديدة وإعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم نظرا للأحداث التي تشهدها البلاد حاليا واستعدادات الاتحاد للمشاركة في احتفالات مصر في عيد العمال ومشاركة الاتحاد في مؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو المقبل. وأضاف أنه سيتم استعراض تقارير اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الحريات النقابية "قانون النقابات العمالية" برئاسة مصطفى منجي نائب رئيس الاتحاد، كما سيتم دراسة آراء النقابات العامة العمالية واللجان النقابية حول مشروع القانون تمهيدا لوضع تقرير شامل بمقترحات الاتحاد العام ورؤية عمال مصر ومتابعة تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لقطاع العمال الخاص بنسبة 15 % من الأجر والتفاوض مع أصحاب المنشآت الخاصة بهذا الشأن. كان الاجتماع المشترك الأخير لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر - بحضور رؤساء النقابات العامة العمالية والذي عقد أمس الأول - قد فشل في الاتفاق على تحديد شكل ومكان الاحتفال بعيد العمال. وأشار مصدر نقابي عمالي إلى أن أقوى المرشحين لشغل منصب رئيس الاتحاد والذي أجمعت عليه معظم القيادات النقابية العمالية خلفا لحسين مجاور هو محمد مرسي رئيس النقابة العامة لعمال المرافق.