تكشف جريدة التعاون الأسبوعية التى تصدر عن مؤسسة الأهرام، غدًا الثلاثاء، انحياز وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال وزير الزرعة واستصلاح الأراضى لحماية أرض مصر وعرضها من مافيا الأراضى، بعد أن كشفت محاولة أحد رجال الأعمال الاستيلاء على مساحة 2500 فدان ملاصقة لأراضى الريف الأوروبى بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى. وأحال الوزير الأمر للشئون القانونية التى أصدرت قرارًا حاسمًا بوقف أية إجراءات على كامل المساحة، وعدم الاعتداد بأية تنازلات على الأرض وإجراء معاينة استكشافية للمساحة لحساب وزارة الزراعة بغرض استردادها. المفاجأة التى تعلنها التعاون ما كشفه المستشار القانونى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأن الشركة المملوكة لرجل الأعمال، ليس لها ملف من الأساس للأرض فى الهيئة وليس لها أى وضع قانونى للتعامل بشأنها ولا يمكن الاعتداد بأية تنازلات على الأرض المملوكة للدولة ولم تحدث بشأنها أية تصرفات. كما يحدد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة شروط استيراد الأسمدة لحساب الهيئة الزراعية المصرية لسد أية عجز فى أسمدة الموسم الصيفى، حيث أعلن أن مخاوف المزارعين من عدم توافر الأسمدة خلال الموسم الزراعى الصيفى المقبل ليس لها أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات استيراد 1.2 مليون طن من الأسمدة الآزوتية لطرحها بالأسعار المدعمة لصغار المزارعين. وقال الوزير فى تصريحاته الخاصة أن إستيراد الأسمدة سيكون لحساب الهيئة الزراعية المصرية ،وسيتم الإعلان عن شروط المناقصة الأولى لاستيراد 300 ألف طن خلال ساعات، مشيرًا إلى أن أبرز الشروط يتمثل فى أن الهيئة الزراعية المصرية ستقوم بسداد قيمة الأسمدة للشركات المستوردة بالجنيه المصرى و ليس بالدولار. وطمأن الوزير المزارعين بأن المخزون الإستراتيجى من الأسمدة المنتجة محليًا بمصانع الدولةوالقطاع الخاص يغطى احتياجات المزارعين كاملة حتى شهر مايو المقبل، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد بالمتاجرة والتربح على حساب الفلاح المصرى. وأكد الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارة البترول بغرض توفير الغاز لمصانع إنتاج السماد بالقدر الذى يتيح لها إنتاج كميات تساند عمليات الإستيراد للأسمدة، والتى وضعت لها شروط دقيقة لضمان جودة الأسمدة الآزوتية ومطابقتها للمواصفات المصرية فى هذا الشأن . وتكشف التعاون كارثة ضخمة فى سوهاج تتمثل فى أن مرض الحمى القلاعية ضرب بصورة مفاجئة 4 مراكز فى محافظة سوهاج دفعة واحدة، وتسبب فى نفوق العشرات من رءوس الماشية، مما دفع الأهالى إلى إلقاء جثثها فى مياه النيل والترع والمصارف، ووجد جزء كبير منها طريقه إلى موائد الغلابة، بعد أن التقطها معدوموا الضمير من الجزارين، وباعوها "لحم وقيع" للمواطنين، فى ظل غياب كامل لأجهزة الرقابة البيطرية.