نظم أكثر من 100 خريج من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت أمام مجلس الدولة، وذلك بسبب عدم تعيينهم بالسلك القضائى رغم حصولهم على تقديرات جيد جداً بشكل متراكم ضد كل من المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار مصطفى تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية. وأصدروا بيانا موجها إلى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة طالبوا فيه بضرورة تخصيص نسبة عالية من الوظائف المعلن عنها لكل كلية ومعاملة فروع كليات الشريعة والقانون بذات المعاملة، وتخصيص نسبة عادلة حسب عدد المرشحين من كل جامعة بجانب التنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين بحيث يحظر التعيين على من سبق تعيينه فى هيئة أخرى حتى لايفوت الفرصة على آخر. وأضاف البيان أنه لابد أن يتم الاختيار وفقاً لمبادى العدالة الاجتماعية المرساة لكافة الشرائع والدساتير، وأن يتم الاختيار وفقا للتفوق الدستورى حيث الترتيب المتسلسل للمتقدمين من كل جامعة، وفى حالة التساوى فى الترتيب يقيد أصحاب الدراسات العليا مع تنفيذ مبادئ العدالة الاجتماعية فى أشمل صورها دون اعتبار للسلطة التقديرية فى الاختيار وضمان عدم استبعاد المتفوقين بحجج تخلق التفرقة والتمييز بن أبناء الوطن الواحد. وأوضح البيان أنه لابد أن تقتصر التعيينات بشرط حسن السمعة على المرشح نفسه وأسرته الصغيرة فقط لاغير طبقا للمبادى التى أرستها المحكمة الادارية العليا، كما طالب البيان بإحالة الاختصاص لنظر طعون التخطى فى التعيين إلى دائرة أخرى مغايرة للتشكيل الحالى على ألا يكون من بين أعضائها عضو من المجلس الخاص، وألا يكون قد سبق لأحد الاعضاء الاشتراك فى دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الأخير.