أوصت اللجنة التي شكلتها النقابة العامة للمهندسين لتقييم مشروع ترميم هرم زوسر بمنطقة سقارة بالجيزة، بضرورة استكمال أعمال المشروع، موضحة أن استمرار توقف الأعمال على هذا الوضع سيضع بعض أجزاء الهرم في حالة حرجة. أوصت اللجنة في تقريرها الفني الذي أعلنته اليوم الأربعاء، باستكمال المشروع وفق المنهجية والشروط الفنية التي يتضمنها التقرير، وتدارك وتلافي الملاحظات على الأعمال التي تم تنفيذها مع تحقيق التوصيات الخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها مستقبلاً. وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة أنه من المعاينة الظاهرية بصفة عامة أن الهرم مستقر إلا أنه نظرًا لعدم استكمال أعمال التدعيم والتثبيت لبعض الأحجار سواء من الخارج في المصاطب العليا أو في سقف البئر من داخل الهرم فهناك تهديد بعدم استقرار تلك الأحجار مما يستدعي سرعة استكمال الأعمال مع البدء بتلك المناطق وفق توصيات اللجنة. وشدد التقرير على أنه في حالة استكمال المشروع يجب أن يتم بمنهجية واضحة تتضمن العمل وفق مخطط علمي.. معماريًا: يحقق الصورة الذهنية للأثر والقيمة التاريخية له، وإنشائيًا: يحقق الاستقرار والاتزان الإنشائي للأثر، وتسويقيًا:يحقق المعرفة بما طرأ على الأثر من ترميم. ودعت اللجنة في تقريرها ضرورة التمييز بين الأحجار الجديدة والأصلية بتركيبها إلى الداخل بقيمة مناسبة، كما يجب عمل توثيق دقيق للأجزاء الجديدة ويعلن هذا بشكل ظاهر في الموقع، ويتم التنبيه بنشره في الوسائل المختلفة حتى لا يحدث لبس لدى الباحث أو الزائر، كما أوصت اللجنة بعدم فك أحجار من الهرم وإعادة تركيبها إلا المنهارة بالفعل. من جانبه قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إنه قد قام على رأس وفد هندسي كبير بزيارة لهرم زوسر، لتفقد وضع الترميمات على الطبيعة، وبعد الانتهاء من الزيارة وجه بتشكيل لجنة هندسية عليا للوقوف على حقيقة الأوضاع حول ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة عن وجود أخطاء بالترميم من قبل الشركة المنفذة، وتدارس ما نشر والاستماع إلى وجهات النظر المؤيدة والمعارضة. وأكد نقيب المهندسين أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين كونها الجهة الاستشارية الهندسية للدولة، مضيفًا أن النقابة طرف فاعل وأصيل في أي قضية هندسية بمصر ولها دورها المؤثر والفاعل سواء دعيت للتدخل أم لا، وإدراكًا منها بمسئوليتها تم تشكيل لجنة تبحث ما دار حول المشروع برئاسة المهندس ماجد سامي رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة، كما استعانت النقابة بجمعية المعماريين المصرية برئاسة المهندس سيف أبوالنجا بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى التخصصات المعنية بهذا الشأن. وأوضح النقيب أنه فور أن أثيرت قضية هرم زوسر في الأوساط المصرية والعالمية تحركت النقابة على الفور دون دعوة من أحد وهذا ما تم أيضًا في قضية سقوط صخور المقطم، مؤكدًا أن اللجنة قامت بعقد عدة لقاءات موسعة مع كل من "قطاع المشروعات بوزارة الآثار، والاستشاري والشركة المنفذة للمشروع" وتم اعتمادها من المستشار هشام بركات النائب العام، واعتبارها لجنة مشكلة من سيادته مع ضرورة وضع تقريرها الفنى فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية. وفي سياق متصل أشار المهندس ماجد سامي رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة ورئيس اللجنة أنها بدأت عملها بتاريخ 13-10-2014 بوضع إستراتيجية للعمل اتبعت فيها منهج تتبع الحقيقة الفنية والعلمية لجميع الأعمال سواء الترميم أو التدعيم. واستعرض المهندس سامي تشكيل اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من المهندس محسن محمد عاطف أمين شعبة العمارة والمهندس محمد حسنين وكيل الشعبة، المهندس إسلام الكردي عضو الشعبة ، المهندس سيف محمد سامي أبو النجا رئيس جمعية المعماريين المصرية ، المهندس نبيل محمد محمود غالي خبير البناء بالحجر، المهندسة مها أبو بكر عضو مجلس نقابة الجيزة، أ.د.م. سهير زكي حواس أستاذ العمارة بجامعة القاهرة, مهندس استشارى حمدي محمود السطوحي استشاري معماري وخبير متخصص، واستعانت اللجنة في النواحي الإنشائية والجيوتكنيكية بأستاذ الهندسة المدنية وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أ.د.م. شريف مراد وكلفتها نيابة الأموال العامة كلجنة فنية لها تستعين بها في التحقيقات وبناء عليه قام الأعضاء بحلف اليمين أمامها. وبدوره قام المهندس حمدي السطوحي بشرح تفصيلي للهرم وكيفية ومراحل بنائه وما طرأ عليه من تغيرات نتيجة أعمال الترميم.
