شدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية، تحت رعاية مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا. وأكد فى قراره الخاص بشأن ليبيا، في ختام دورته 143 برئاسة الأردن مساء اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد، وذلك على ضوء إخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي. وحث القرار مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب في ليبيا مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح، وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن. وأكد المجلس على عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها. وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدان بالخصوص الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة وذلك من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا وجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة. وجدد المجلس الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية. من ناحية أخرى، عبر وزراء الخارجية العرب عن استنكارهم وشجبهم للتصريحات التي صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم ضد المملكة العربية السعودية والتي أدلت بها أمام البرلمان السويدي وترفضها الدول العربية جملة وتفصيلا. كما عبروا، في بيان صدر مساء اليوم الإثنين في ختام اجتماعات الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأردن، عن دهشتهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحاء التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسئول وغير مقبول.
