قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في الطعون، التي تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، إلي جلسة 17 مارس، للنطق بالحكم. وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية، والحساب البنكى، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة العليا، لتبلغ عدد الطعون حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقي طعون المرشحين المستبعدين 254 طعنًا.