صرح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، بأن العشرات من عضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، تقدمن خلال الأيام القليلة الماضية، بأوراق ترشحهن للعمل بالقضاء. وأوضح محجوب أن مجلس القضاء سيقبل القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، مؤكدا أنه من الوارد تعيينهن بالدوائر الجنائية. وأضاف أنه تقرر تحديد يوم 18 مارس القادم، لإجراء الاختبارات التحريرية للقاضيات، يتبعها بعد ذلك اختبارات شفهية. وأكد الأمين العام لمجلس القضاء أن المجلس القومي للمرأة، تقدم بعدد من الطلبات خلال الشهرين الماضيين لتفعيل ما جاء بدستور 2014 الذي ساوى بين القضاة والقاضيات، في العمل، الأمر الذي طبقه رئيس المجلس. كما نفى المستشار محجوب ما تردد عن قبول طالبات في دفعات النيابة العامة، لعدم تلاءم ذلك مع طبيعة عمل أعضاء النيابة من معاينة مواقع الأحداث، وإجراء التحقيقات.