أصدرت حكومات الولاياتالمتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا حول ليبيا، أدانت فيه "الجريمة المشينة"، بقتل 21 مصريًا في ليبيا علي يد تنظيم "داعش"، وقالت إن تلك الجريمة تؤكد من جديد الحاجة لحل سياسي للصراع الدائر في ليبيا، والذي لا يفيد استمراره سوي الجماعات الإرهابية، متضمنة "داعش". وقالت الحكومات الست، في بيان مشترك، نشرته الخارجية الأمريكية علي موقعها، إن الإرهاب أثر علي كل الليبيين، وأنه لا يمكن لفصيل واحد من الشعب الليبي مواجهة التحديات التي تواجه ليبيا. وأضافت الحكومات، في بيانها، إن العملية السياسية، التي تقودها الأممالمتحدة في ليبيا، لتكوين حكومة وحدة وطنية، تمثل الأمل الأفضل لليبيين لمعالجة مشكلة الإرهاب، ومواجهة العنف، وعدم الاستقرار، الذي يعوق عملية الانتقال السياسي بليبيا والتنمية. وأكدت الحكومات الست، في بيانها، أن المجتمع الدولي مستعد لمساندة حكومة الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة. وقالت إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا برنارد ليون، سوف يعقد اجتماعات في الأيام المقبلة، لبناء إجماع ليبي أكثر قوة حول حكومة الوحدة الوطنية. وقالت إنها تحث تلك الأطراف، التي شاركت حتي الآن في المحادثات، على مساندة ودعم مجلس النواب الليبي، والمجلس المحلي لمصراتة، والآخرين في هذه العملية. وشددت الحكومات الست علي أنها تشجع وبقوة كل الأطراف، بما فيها الأعضاء في المؤتمر الوطني العام، لانتهاز الفرصة والمشاركة في العملية، التي بدأتها الأممالمتحدة، بشكل بناء في اتجاه المصالحة، إذا كانت تأمل في مستقبل سياسي أفضل لليبيا. وقالت الحكومات: إن "هؤلاء الذين يعيقون عملية الانتقال الديمقراطي بليبيا، بعد أربعة سنوات من الثورة، لن يسمح لهم بأن يحكموا علي ليبيا بأن تنزلق للفوضي والتشدد.. سوف يحاسبون من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي علي أفعالهم تلك".
