كشفت نتائج استبيان أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين والجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، حول ميول المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط، عن أن حوالى 47% من المستثمرين يرون أن عام 2015 سيشهد تحقيق السهم لأعلى عائدات إجمالية فى الأسواق العالمية. وأشار الاستبيان السنوي الخامس، والذي يوفر لمحة وافية عن آراء محللين ماليين معتمدين وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين العاملين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط، أن 31% ممن شملهم الاستبيان يتوقعون أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في أسواق الشرق الأوسط هذا العام، بينما توقع نحو ربع المستثمرين (26%) أن تحقق الاستثمارات العقارية أعلى عائدات إجمالية من نوعها هذا العام. وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال السيد نيتين مِهتا، المدير التنفيذي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يوفر استبيان ميول المستثمرين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي تحليلات مفيدة حول توقعات بعض أبرز خبراء التمويل والاستثمار العاملين في المنطقة. ومن الملفت للنظر أن الآراء المتعلقة بعمليات الإفصاح العامة شكلت محوراً رئيسياً من محاور نتائج استبيان هذا العام. ونظراً لأهميتها في تحليل أداء الشركات المدرجة أسهمها للتداول، ترى أغلبية خبراء الاستثمار في المنطقة نحو (68%) أنه يتعين على الحكومات والشركات على حد سواء زيادة جهودها الهادفة إلى استحداث أنظمة لجمع البيانات والافصاح عن المعلومات بغية مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية حصيفة". وأضاف: "على الرغم من تناغم بعض التوقعات عبر سائر أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، كان هناك أيضاً تبايناً في آراء المشاركين في الاستبيان في الدول المختلفة. وأظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي (46%) يعتقدون ان الاستثمار في برامج تطوير البنى التحتية وبرامج الاستثمار الحكومية هي الأكثر جاذبية بين مختلف الأصول الاستثمارية في المنطقة. بينما أعرب 25% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتقادهم بأن التمكن من الاستثمار في الموارد الطبيعية يشكل أكبر عنصر جذب استثماري في الشرق الأوسط، يعتقد 41% من المشاركين من دول الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي بأن التمكن من الاستثمار في الموارد الطبيعية يشكل أكبر عنصر جذب استثماري". وتشتمل نتائج الاستبيان الرئيسية على أن الخلافات السياسية تشكل عقبة كبيرة أمام إنشاء سوق أسهم إقليمي موحد، حيث أعربت الأغلبية الساحقة من المشاركين (75%) عن اعتقادها بأن الخلافات السياسية بين الدول تشكل أهم العقبات التي تحول دون إنشاء سوق أسهم إقليمي موحد يضم جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع أكثر من نصف المشاركين (67%) تنامي إصدارات السندات عام 2015، بينما توقع 49% منهم تنامي عمليات الدمج والاستحواذ وتوقع 56% منهم تنامي إصدارات السندات المطابقة للشريعة الإسلامية. وفي الوقت ذاته، توقع 61% من المشاركين استقرار مستويات الأجور، بينما توقع 43% منهم استقرار مستوى تنافسية أسواق أسهم منطقة مينا. ومع نهاية عام 2015، يتوقع نصف المشاركين في الاستبيان (50%) أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 61 90 دولارا أمريكيا. بينما يتوقع أقل من نصف المشاركين بقليل (47%) أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 30 60 دولارا أمريكيا.