أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء رفض النقابة لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، مؤكدة أن التخلص من عبء المستشفيات الجامعية عبر شراكة مع القطاع الخاص أو إدارة خاصة مستقلة يضر بالمرضى الفقراء، وينتفي مع دورها التعليمي، فالمريض الذي يوافق أن يعالج في المستشفيات التعليمية لابد أن يعالج مجانًا. وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية تحوي كل التخصصات النادرة مثل جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، وعمليات القلب المفتوح، كلها متركزة بشكل كبير في المستشفيات التعليمة، وكذلك فإنها تقدم خدمة لثلث المرضى تقريبًا على مستوى مصر، بما يماثل 75% من الرعاية الصحية المتقدمة التي تحتاج مهارة خاصة. وأضافت: وعلى الرغم انه ليس من المفترض أن تتحمل المستشفيات التعليمية عبء تشخيص وعلاج ثلث المرضى بشكل عام إلا أن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه الآن، لأننا نفتقر للبنية الجيدة بأن تتحمل مستشفيات وزارة الصحة العبء المطلوب منها وبالتالي تخفف من الضغط على المستشفيات الجامعية، لأن تلك المستشفيات لها دور أساسي وهو تدريب وتعليم الطلاب كليات الطب كل الأمراض وليس الأمراض المتقدمة فقط. وأكملت الأمين العام أنه من المفترض أن المستشفي الجامعي يعالج سكان المنطقة المحيطة به فقط والحالات الصعبة المتقدمة المحولة إليه من مختلف الأماكن والتي من الصعب أن تعالج في وحدة صحية مضيفة أن المستشفيات الجامعية لها 3 أدوار، علاج المرضى في الأمراض المتقدمة، ونسبة من الأمراض غير المتقدمة وتعليم وتدريب الأطباء والممرضات ، لذا فهذا المشروع سيضر بكل تلك الفئات. وطالبت منى بضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل ينظم العمل في المستشفيات المصرية عمومًا من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات تأمين صحي والمستشفيات الجامعية، وبالتالي ينظم طريقة الإحالة، فالمريض يذهب لأقرب وحدة صحية ثم التحويل للمستوى الثاني ثم الثالث. ولكن التخلص من عب المستشفيات الجامعية عبر تحويلها إلى مستشفيات استثمارية لهو أمر كارثي وظالم للمرضى، مؤكدة أن النقابة قامت برفض مشروع القانون.
