أعلن حزب "مصر القوية" مقاطعته الانتخابات البرلمانية، مرجعًا ذلك لما وصفه بتغييب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، على حد تعبيره. وأكد الحزب، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، استعرض فيه رؤيته للأحداث الجارية، وتوضيح موقفه، أنه سعى للتواصل مع الشعب المصري في الأحياء والمدن والقرى والنجوع، للتوعية، والمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبتقديم البدائل السياسية والكوادر المؤهلة في جميع المجالات، وبالاستمرار في التعاون مع القوى السياسية المعارضة، والمؤمنة بالعمل السياسي السلمي، لإنشاء مسار ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة، ويخضع لسلطة الشعب دون سواه. وقال الحزب، في بيان له خلال المؤتمر: "مع اقتراب الانتخابات النيابية، والتي من المفترض أن تؤسس مجلسا نيابيا حقيقيا يراقب ويشرع لمصر المستقبل، تنتكس الآن كل شعارات الثورة، بالتوازي لعمليات إرهابية إجرامية غير مسبوقة، وبدلا من أن تسعى السلطة التنفيذية، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية، لمواجهة هذا الإرهاب باصطفاف وطني جاد، تمشى هذه السلطة بخطى حثيثة لزيادة الانشقاق المجتمعي، والهوة بين التيارات السياسية المختلفة، والطبقات الاجتماعية، بل وتعادي بصفة خاصة الشباب، الذي يجب أن يكون الركيزة الأساسية، والظهير الشعبي لأي نهضة منشودة". وأضاف البيان: "لم تكن انتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2010 ببعيد، حتى ننسى التزوير الفج، والذي جاءت نتائجها كسبب رئيسي في إشعال فتيل الثورة بعدها بشهور، كذلك سيكون إجراء الانتخابات الحالية بإقصاء المعارضة، وانحياز الأجهزة التنفيذية لفصيل على حساب فصيل" بحسب قوله. واختتم: "إن انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها، ويُضعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها، ويؤسس لبرلمان غير سياسي مكون من أصحاب النفوذ والأموال، ووجود مساحات غير مسبوقة من التحريض والكراهية، تقوم بها أجهزة الإعلام التابعة للسلطة وحلفاؤها، لمعارضي السلطة دون رقيب ولا حسيب، مع تعاظم دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية على حساب دورها المطلوب في حفظ الأمن وحماية مصر من مخاطر الإرهاب.. كل ذلك يؤدى بنا لمقاطعة الانتخابات".