قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليًَا حتى يكون جاهزًا بشكل كامل يوم الأحد المقبل. وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة وأراضيها، وأن المشروع يراعي بشكل رئيسي السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية. وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة. وأشار بسيوني إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقًا بين رؤية وزارتي المالية والاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز. وفي سياق متصل، لفت المستشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعًا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقد أكد مصدر في اللجنة العليا للاصلاح التشريعى أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، وجار الآن مراجعته بشكل نهائى، والذي يحتوى على نحو 70 مادة جديدة تتعلق بضمانات وحوافزالاستثمار، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر. وقالت المصادر إن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى كلف الأمانة الفنية باللجنة بالعمل على إعداد مشروع متكامل للاستثمار التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية. وأشارت المصادر إلي أن اللجنة الفنية استغرقت نحو 70 ساعة عمل لإخراج المسودة النهائية لمشروع القانون. وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد يتضمن حق إنشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية للمصريين والأجانب، مع منح الامتيازات والحوافز الاستثمارية للمستثمرين المنفذين للمشروعات القومية أو التى تتماشى مع توجهات الدولة اقتصاديًا. وألمحت المصادر إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدي مازال متمسكًا بوضع رؤيتين لقانون الاستثمار أمام القيادة السياسية أحدهما يتعلق بتعديل القانون الحالى للاستثمار رقم "8" لسنة 97، والآخر مشروع قانون متكامل يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالاستثمارات.