قرر المستشار صبحي الطوخي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 3 مهندسين بحي روض الفرج للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل هدم عقار والبناء على الأرض بدون ترخيص. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن محمد حسن لبيب، بإدارة المتابعة الميدانية بحي روض الفرج تقاعس عن كشف قيام مالك العقار 9 حارة محمد مجاهد المتفرع من شارع حسن أمين بهدم ذلك العقار بدون ترخيص وكذا صب أساسات البناء بدون ترخيص أيضًا، مما أدى إلى التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه. وأكدت أوراق القضية أن عصام عبدالمحسن عبدالعزيز، المهندس بمنطقة إسكان حي روض الفرج تراخى في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال الأعمال المخالفة التي أجريت بالعقار. وتبين أن المهندس عبدالنبي يوسف عثمان، مدير التنظيم بالحي أهمل الإشراف على أعمال سابقيه مما أدى إلى اقترافهما المخالفات المنسوبة إليهما.