قامت لجنة الإصلاح التشريعي بإجراء تعديلات على قانون 8 لسنة 1997 المتعلق بالاستثمار، وقد تم تقليص عدد مواده من 47 إلى 42 مادة مع إضافة ما يقرب من 60 مادة ليصبح عدد المواد المعدلة 102 مادة تتعلق بالاستثمار والمناطق الاستثمارية. وقد استعانت الأمانة الفنية للجنة بقوانين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا وفرنسا المتعلقة بالمناطق الاستثمارية ليصبح هناك تغيير نوعي من فكرة إدارة الأسواق الحرة إلى مناطق استثمارية كبرى، وتعد التعديلات تحت اسم مشروع قانون الأستثمار والمناطق الإستثمارية. وتتجه الحكومة في الوقت نفسه، بسحب فكرة مشروع قانون الإستثمار الموحد بعد حالة الجدل من جدوى إعداد مشروع قانون جديد والاكتفاء بالتعديلات المقترحة. من جانبها، تناقش لجنة الإصلاح التشريعي بعد غدا الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي تمت دراسته بمعرفة لجنة التشريعات الاقتصادية. كما تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 76 بشأن السجل التجاري، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع الاقتصادية الذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية. وتستعرض اللجنة أيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 والذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية. ويتم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010والذي تمت دراسته في لجنة التشريعات الاجتماعية. كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي درسته لجنة التشريعات الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون للرياضة، ودراسة قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية. وتناقش أيضا مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 77 بتنظيم الشركات السياحية وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بالإضافة إلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
