عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتموين، والمالية، والآثار. وخلال الاجتماع تمت مناقشة توفير التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الآثار المتوقفة بسبب عدم وجود تمويل، حيث عرض وزير الآثار تقريراً عن المشروعات الجاري تنفيذها في المناطق والمتاحف الأثرية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، التي تعد "كنزاً" لم يتم استغلاله بالصورة المثلى حتى الآن في تحقيق عوائد مناسبة، مشيراً إلى أنه لو تم الاستغلال الأمثل لهذه الآثار، فسنحقق عوائد تفوق قناة السويس. وعرض وزير الآثار تقريراً تضمن بداية بياناً بإجمالي إيراد المناطق والمتاحف الأثرية، عن السنوات الخمس الماضية، ثم عرض للمشروعات الجاري تنفيذها، ومن المنتظر افتتاحها خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي مشروعات: مسجد الظاهر بيبرس بقليوب، مشروع إضاءة معبد الأقصر، متحف كوم أوشيم، ثلاثة مساجد بفوه (أبو عيسى، الفقاعي، السادة السباع)، متحف ملوى، عيون موسى، موقع مارينا العلمين، قصر المانسترلي، وقصر السكاكيني. كما عرض وزير الآثار تقريراً عن مشروعات الآثار المصرية والمتاحف الجاري تنفيذها، والتي تحتاج إلى توفير التمويل المطلوب لاستكمال العمل بها، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم لاستكمال 6 مشروعات بصفة عاجلة، وهي : المتحف المصري الكبير، حيث سيتم توفير 284 مليون جنيه، وتطوير القاهرة التاريخية، بتوفير 75 مليوناً، ومتحف المركبات الملكية ببولاق، حيث سيتم توفير 5 ملايين جنيه، والمتحف اليوناني الروماني، والذي يحتاج 124 مليوناً، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لمعبد أبيدوس والأوزيرون، ومتحف شرم الشيخ.
