شهدت أولى جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق و13 متهما بقتل المتظاهرين، إجراءات تأمين غير مسبوقة، حيث قامت القوات المشتركة بالسويس بتأمين مجمع المحاكم وقاعة المحكمة التي سمح لأسر الشهداء بالحضور ومحاميهم. وشهدت الجلسة مشادات بين أسر الشهداء وبعض ضباط الشرطة الذي تم إخراجهم من داخل القاعة وسط غياب معظم المتهمين عن الحضور سوي رؤساء مباحث السويس الثلاثة الذي تم إدخالهم قفص المحكمة وسط حراسة شديدة، خوفا من حدوث احتكاك بين المواطنين والمتهمين. بدأ القاضي عدلي أحمد رئيس المحكمة الجلسة، بالتأكيد للحاضرين أن هذه الدعوة صدر لها عدة قرارات بتعديل موعد انعقادها حتى انتهى الأمر إلى إحالتها للدائرة الثانية بمحكمة جنايات السويس يوم 16 أبريل القادم، بعد صدور قرار وزير العدل بتعديل قرار نقلها إلي الإسماعيلية لتستكمل جميع الجلسات الخاصة بها داخل محكمة جنايات السويس. شهدت الجلسة في البداية قيام قائد قوات تأمين السويس بالجيش الثالث القاء كلمة للحاضرين طلب منهم الهدوء خلال الجلسة حرصا علي المحكمة مؤكدا لأسر الشهداء "نحن معكم". كما شهدت الجلسة مشادات بين محاميي أسر الشهداء والمصابين بسبب محاولة محامي أحد الضباط اتهام زملائهم بأنهم لا يفهمون، مما أثار زملاءه. وتسبب الأمر في إحداث بلبلة بقاعة المحكمة حتي استعاد القاضي مرة أخري السيطرة عليها وأكمل جلسته. أكد القاضي من خلال ثبوت المتهمين الحاضرين غياب مدير أمن السويس السابق محمد عبد الهادي والعقيد هشام حسين محمد حسين قوات الأمن المركزي وزمليه عميد علاء الدين محمد عبد الله والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والمخبرين كل من أحمد عبد الله النمر وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحيم وأولاده عبودي وعادل وعربي. ولم يحضر سوى رؤساء مباحث السويس المحالين محبوسين وهم محمد عزب أبوسريوة ومحمد صابر عبد الباقي ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف والذي تم إخراجهم من مجمع المحاكم داخل سيارة شرطة مصفحة بعد انتهاء الجلسة.
