صرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بأن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول تحت عنوان "الإصلاح الإداري والتنمية"، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين المنظمة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015. وقال الفاعوري إن تجارب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي في الدول التي حققت قفزة تنموية كبرى، أثبت أن إصلاح الجهاز الحكومي مرهون بأن لا يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية، وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجهاً استراتيجياً. وأوضح أن غاية إصلاح الجهاز الحكومي ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الإستراتيجية التنموية، وهذه الأولويات والبرامج هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي الأجدر بالتطوير، وهي التي تحدد النواتج المستهدفة من هذا التطوير. وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورًا هامًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. يشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والاتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي دولة الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات.