أطلق عدد من النشطاء حملة لجمع التوقيعات لتقديمها للنقابة العامة للأطباء، لإلزامها برفع دعاوى قضائية ضد كلٍ من أعلن أو روج أو لم يقم بمسئولياته، تجاه جهاز العلاج من الأمراض الفيروسية.الخاص بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والذي كان من المفترض الإعلان عن نتائجه النهائية في 30 ديسمبر الماضي. وقال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، رئيس جمعية أطباء التحرير، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن صيغة الطلب تمت مراجعتها قانونيًا بواسطة محامين متخصصين. وأضاف فتوح أن الطلب جاء فيه: منذ أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن بدء العلاج بجهاز علاج فيروس "سي" في 30/6/2014، ثم تأجيل البدء فى العلاج المزمع إلى 30/12/2014 كموعد نهائي للبدء فى العلاج بواسطة هذا الجهاز السحرى، والمواطنون المصريون ينتظرون بفارغ الصبر، ويحلمون بيوم علاج مرضاهم وشفائهم تمامًا من هذا الفيروس الذى فتك بأجسادهم، وظهور هذا الجهاز الذي صاحب الإعلان عنه الكثير من الصخب الإعلامي والترويج من أساتذة طب متخصصين فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد الذين أكدوا النتائج المذهلة التى رأوها بأعينهم على المرضى المتطوعين لاختبار هذا الجهاز عليهم (المخالف لكل النظريات العلمية والطبية)، وأنه سيحدث ثورة فى جميع النظريات العلمية والطبية بعلاج الأمراض الفيروسية. وأضاف الطلب: "وقد جاء يوم 30/12/2014، ومر مثله مثل أى يوم فى العام، ولم يظهر أى مسئول ظهورًا رسميًا طبقًا للأعراف الدولية؛ للإعلان عما توصلوا إليه من نتائج بخصوص جهاز علاج الأمراض الفيروسية، سواء بالسلب أم بالإيجاب؛ ولأن جموع المصريين سواء مرضى بالفيروسات أو أهالى مرضى الفيروسات وأطباء قد أصابهم الإحباط، وشعروا بتجاهل الجهات المسئولة والرسمية بالدولة لحقوقهم المشروعة دستوريًا من إطلاع الشعب على كل الحقائق التى تمسه، وكذلك الأضرار الجسيمة المادية المتمثلة فى تدهور الحالة الصحية للآلاف من المرضى الذين تركوا علاجهم أملًا فى الشفاء بالجهاز السحرى، والأضرار المعنوية التى أصابتهم من جراء عدم اكتراث أى من المسئولين بمصارحتهم بالحقيقة. وقال الطلب: "وفقًا لما أقره القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء فى مادته الثانية بفقراتها على دور نقابة أطباء مصر فى مشاركتها فى وضع السياسات العلاجية بالدولة مع الجهات الرسمية، بما يحقق ويخدم الطب والعلاج للشعب المصرى وكون نقابة الأطباء لها الشخصية الاعتبارية لمواجهة أى خروقات من شأنها أن تؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للمصريين. وأضاف الطلب: "لذا فنحن جموع المواطنين المصريين الموقعين أدناه، سواء مواطنين عاديين أو مرضى أو ذويهم من الدرجة الأولى حتى الثالثة أو أطباء أعضاء فى النقابة العامة لأطباء مصر نحمل نقابة الأطباء ممثله فى نقيبها ومجلسها الموقرين ونهيب بهما ونلزمها أن يرفعوا لواء الدفاع عن مصالح الشعب المصرى العلاجية والصحية باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل من تخول له نفسه فى الاستهزاء بحقوق الشعب المصرى. وخص الطلب كلاً من الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، واللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الحالى، واللواء إبراهيم عبدالعاطى مخترع جهاز علاج الأمراض الفيروسية، والأطباء المشاركين فى الترويج لجهاز علاج الأمراض الفيروسية إعلامياً مستغلين ثقة المصريين فى قاماتهم العلمية. وأضاف الطلب أنهم قاموا بالإعلان والترويج لجهاز أدعوا إنه يشفي من عدد من الأمراض الفيروسية كالإلتهاب الكبدي سي والأيدز قبل التأكد الكامل من فاعليته وقدرته على الشفاء من هذه الأمراض مما تسبب بالإضرار العمدي بصحة الملايين من المواطنين المصريين وهي ماتمثل واحدة من أهم مقومات الأمن القومي المصري، والترويج لنفس الجهاز في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريقة غير علمية، مما تسبب في الإضرار بسمعة العلم والطب في مصر وتسبب في إحراج بالغ للعلماء والأطباء المصريين في الدوائر الإقليميه والعالمية، كما أدى الى تعريض سمعة القوات المسلحة المصرية (بصفتها الراعية للجهاز والمعلنة عنه) وبعض المنتمين إليها للخطر وأعطى الفرصه لجعلها مادة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام الأقليمية والعالمية. وأضاف الطلب أنهم قاموا بإجراء تجارب لاختبار نفس الجهاز على البشر قبل التأكد الكامل من خلوه من الأخطار الإشعاعية على المرضى والعاملين عليه وقبل التأكد من خلو الكبسولات المصاحبة للجهاز من السموم المؤثرة على البشر وبدون استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الصحة ومن لجان أخلاقيات البحوث، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لأداب مهنة الطب وأخلاقيات البحث العلمي وأساسيات التجارب الإكلينيكية المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور وعلى غير المتعارف عليه في الاكتشافات العلمية محليًا ودوليًا. وأوضح الطلب أن وزير الصحة لم يقم بدوره القانوني والدستوري بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين بالإعلان عن نجاح أو فشل التجارب التي أجريت على هذا الجهاز، وموعد بدء العلاج به في حالة نجاحه؛ مما يمثل تنصلًا من مسئولياته وتهاونًا في حق ملايين المرضى الحالمين بالشفاء من هذه الأمراض.
