يعد مجلسا التصديري للمفروشات المنزلية والغزل والنسيج ورقة عمل مشتركة لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تتناول الأزمة التي تشهدها الصناعات النسجية، والآثار السلبية الخطيرة التي بدأت تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التي تراجعت من 6% إلى 1.5% فقط لمصانع المناطق الحرة، ومن 10% إلي 5% فقط للمصانع الأخرى، بجانب وضع العديد من القيود التي تحول عمليا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقًا للنظام الجديد. وتطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذي أسهم بالفعل في تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن تفاقم أوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة، وبحدوث موجة تعثر وإفلاس جديدة، في ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر المحظور على البنوك تقديم أي تمويل لها، مشيرًا إلى أن ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات. وأوضح المهندس سعيد أنه برغم أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد على 30 مليار جنيه، بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام، فإن الصناعات النسجية لا تزال في نفس دائرة المشكلات، سواء ارتفاع تكلفة الإنتاج؛ بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الأساسي كآلية لرد الأعباء التي يتحملها المنتجون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية. وأكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الآخر لخسائر متتالية، كما كشف مسئولو الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولو قطاع الأعمال العام، فإن الخسائر يتوقع أن تستمر وتنخفض الي مليار جنيه العام الحالي. وأضاف المهندس سعيد أن تكلفة إنتاج الصناعات النسجية في مرحلة الغزل تزيد محليًا بنسبة 33% عن الأسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق آسيا على القطن قصير التيلة الأرخص سعرًا والأعلي إنتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% في مراحل النسيج والصباغة مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الإنتاج، سواء بصورة مباشر عند التصدير والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية أو غير مباشر في الحصول على تمويل ميسر وإعفاءات جمركية، وردًا لضريبة المبيعات علي مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. وأشار المهندس سعيد إلى أن القائمين حاليًا على صياغة سياسات برامج مساندة الصادرات المصرية هم من الأكاديميين الذين ليس لهم أي احتكاك عملي بالصناعة ومشكلاتها، ولذا لم يبد أي تجاوب مع مشكلاتنا التي نعرضها عليهم منذ شهور، ولذا لم يعد أمامنا سوي الرئيس لنحتكم لرؤيته وحرصه علي مسيرة الصناعة المصرية، وعدم تعريضها لأي هزات، خاصة أنه بمجرد توقف أي مصنع يستحيل إعادته مرة أخرى للعمل، ولعل مبادرة تعويم المصانع المتعثرة التي أطلقتها الحكومة منذ أكثر من عام، ورصدت لها 500 مليون جنيه، ومع ذلك لم نشهد وضع أي آلية حقيقية لضخ هذا التمويل لإنقاذها. وقال المهندس سعيد إن المعايير الجديدة تطالب المصدرين بفتح أسواق جديدة أو الاتجاه بمصانعهم لمناطق الصعيد للحصول على مساندة إضافية، وهو ما يتعذر مع تراجعنا في الأسواق التقليدية بسبب تزايد حدة المنافسة العالمية، كما كيف نضخ استثمارات جديدة ونحن مهددين بإغلاق المصانع القائمة بسبب المشكلات التي تحاصرنا كل يوم. وكشف عن تلقي المجلس التصديري للمفروشات شكاوي عديدة تحذر من تعرض عدد كبير من مصانع المحلة الكبري والإسكندرية وبرج العرب لشبح البيع والإغلاق، في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع حاليًا، لافتًا إلى أن أكبر وأحدث مصنع للغزل ببرج العرب مهدد أيضًا بالإغلاق، مناشدًا الرئيس بسرعة التدخل، وإعادة النظر في مجمل السياسات الحكومية المطبقة بقطاع الصناعات النسجية. من جانبه قال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج انه تقدم منذ فترة بشكوي رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك أسعار الطاقة علي الصناعات النسجية التي تعد من الصناعات كثيفة استخدام العمالة إلي جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار عالميًا علي زيادة أسعار منتجاتنا بالأسواق الخارجية، وهو ما أدي لتدهور تنافسية منتجاتنا بصورة ملموسة، وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3.7% في نوفمبر الماضي لتسجل 1.623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013. وقال المهندس سعيد إن الصناعات النسجية تتعرض لضغوط عديدة، سواء بسبب ارتفاع الأجور بنسب قاربت على ال 40% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أو بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي ارتفعت من 23 قرشًا للكيلو وات منتصف العام الماضي إلى 43 قرشًا حاليًا؛ أي بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة أسعار الغاز الطبيعي من 2 دولار للمتر المكعب في مايو الماضي إلى نحو 5 دولارات حاليًا أي بأكثر من 250% إلى جانب إعلان الحكومة عن الاتجاه لرفع أسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالي وأيضا في 2016. كما قفزت أسعار المياه والصرف الصحي للمصانع 4 مرات علي الأقل في أقل من عام بخلاف المشكلات التي نواجهها مع الجمارك؛ بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسجية برغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لأكثر من لجنة لإنهاء تلك المعايير ومرور أكثر من عام علي إصداره قرارًا بذلك. وأضاف المهندس سعيد أن قطاع الصناعات النسجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات إلي جانب إعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذي اتخذ في عجالة، ودون دراسة حقيقية لأثر ذلك على الصناعات النسجية، خاصة أن البرنامج الجديد للمساندة عند طرحه على المجتمع الصناعي في البداية تم وضعه علي أساس مضاعفة النسب إلى 15%، لافتًا إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول الأكثر فقرًا مثل بنجلاديش تقدم برامجًا لمساندة مصدريها تصل الي 17% وحتي الدول الكبري مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية لديها برامج عديدة لمساندة صناعاتها الوطنية، أيضا الصين تعد على رأس قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على برامج دعم المصدرين، وذلك لأن هناك بعد اجتماعي لحماية الصناعة لا يمكن إغفاله يتمثل في مصالح ملايين الأيدي العاملة بالصناعة. وقال رئيس المجلس التصديري للمفروشات إن جميع الدراسات التي أعدها صندوق تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية تؤكد أن كل جنيه تنفقه الدولة على برامج المساندة يسهم بنحو 6 دولارات زيادة في حصيلة الصادرات، وهو ما يوضح أهمية حل مشكلات القطاع الإنتاجي والتصديري.
