قال الرئيس محمود عباس إننا لن نقبل ولن نسمح بتهميش قضيتنا تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في منطقتنا. وأضاف، في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية: نعتقد ونحن على حق، أن هزيمة هذه الجماعات عسكرياً وثقافياً، يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى لإنجازها بكل الوسائل المتاحة. وتابع: أن التطرف يتغذى على التطرف، والقوة بدون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيالٍ واحد لا مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وحماتهم حماةٌ للإرهابيين. وقال الرئيس في خطابه: لسنا نحن من يحرج أو يعزل الولاياتالمتحدة، بل من يزيدها عزلةً دفاعها عن سياسات إسرائيل، واستعمالها لحق النقض (الفيتو) عشرات المرات في مجلس الأمن، حتى لا تعاقب إسرائيل على أفعالها، ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تستوعب أو تتعظ من أن التحول الذي تشهده الساحة الأوروبية، من مقاطعة لمنتجات المستوطنات، والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قبل الحكومات والبرلمانات سببه الأساس أن العالم بأسره قد ملّ هذا الاحتلال البغيض، الاحتلال الوحيد الباقي والأطول في التاريخ الحديث. وأضاف: إن قرار إسرائيل بضم القدسالشرقية، واعتبار المدينة موحدة وعاصمة لها، قرار باطل وغير شرعيٍ، ولا تعترف به أية دولةٍ في العالم، وقد أثبت أبناء القدس، مسلمين ومسيحيين، تمسكهم وحفاظهم على الهوية العربية للمدينة الخالدة حتى اليوم، بصمودهم وثباتهم وتحديهم طيلة هذه السنوات من عمر الاحتلال، رغم كل القوانين العنصرية التي تفرض عليهم، من مصادرة أراضيهم، ومنعهم من البناء، والضرائب الباهظة، وعزلهم عن بقية أرجاء الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري وعشرات الحواجز. لم ولن نساوم على حبة ترابٍ من القدس، يؤازرنا ويقف إلى جانبنا عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم. وأوضح الرئيس أن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي حوّل مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية. وأضاف: لقد أثبتنا للعالم بأجمعه نوايانا الصادقة، وبأن العقبة عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن بالسلام، والإصرار على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس، ما أفشل كل المبادرات والجهود الدولية، وآخرها تلك التي بذلتها الولاياتالمتحدة الحليف الأول والأكبر لإسرائيل، طيلة تسعة أشهر برعاية الوزير جون كيري، الذي يعلم جيداً أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي لم توقف الاستيطان، ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرانا. وحول مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أوضح الرئيس أنه 'ليس عملاً أحادي الجانب، فالأعمال أحادية الجانب هي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، أما مشروع قرارنا فيتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية'. وقال: نطالب في مشروع القرار بأمرين أساسين، هما تحديد الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية عام 2017، تستبقها مفاوضات يمكن أن تستمر لمدة عام، يتوقف خلالها الاستيطان بشكل كامل. وأكد الرئيس أنه آن الأوان بعد التجربة المريرة، والحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة للتحلي بالمسؤولية، والارتفاع عن المصالح الفئوية الضيقة، والشعارات الشعبوية، بإنجاز مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية تنهي الانقسام، وتمكننا من الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها كافة، بدءاً من الإشراف على المعابر، ولكن أيضاً وأيضاً الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار، بالتعاون مع الأممالمتحدة، كما هو متفق عليه. هذه بدايةٌ يجب أن يتبعها توحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة الأمنية، فسلاحٌ شرعيٌ واحد وسلطةٌ شرعيةٌ واحدة، وإلا ميليشيات وفلتان أمني يرفضه الشعب الفلسطيني الذي عانى منه الويلات.
