قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن أحزاب التيار قررت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى العودة لقواعدها ومؤسساتها الحزبية لحسم الموقف من الانتخابات البرلمانية. وأضاف الزاهد -خلال كلمته بمؤتمر صحفى عقب اجتماع التيار- أن الأحزاب ترى أن الإصرار على قانون الانتخابات الحالي، وإصدار قانون تقسيم الدوائر مع تجاهل مطالب القوى الوطنية بشأن تعديل القانون واستبدال نظام القوائم المطلقة بالنسبية، بمثابة توجه واضح لمؤسسات الحكم نحو تصفية الحياة السياسية برغم العوار في القانون، على حد قوله. بالإضافة إلى سيطرة العقلية الأمنية والمهيمنة على صياغة قانون تقسيم الدوائر، فضلا عن تجاهله معايير المحكمة الدستورية القائمة على التكافؤ. وأشار المتحدث باسم التيار الديمقراطى فى اجتماع اليوم إلى أن أحزاب التيار مازالت تأمل أن تتم الاستجابة لمطالبها بتعديل القانون، لافتا إلى حالة الغضب المتصاعدة لدى شباب الأحزاب ومطالبتهم بمقاطعة الانتخابات. وأكد أن الإصرار على القانون دون تعديله لن يكون فى صالح الثورة ولن يؤدى لاستقرار النظام السياسي الحالى. وكشف الزاهد عن تلقى التيار الديمقراطى عرضا من الدكتور عبدالجليل مصطفى للانضمام إلى القائمة الوطنية التى يعدها، موضحا أن عبدالجليل أكد لهم أن القائمة تستجيب لمطالب التيار بالتوحد حول الثورة وأهدافها، فى نفس الوقت الذى تستبعد فيه فلول النظامين السابقين، معربا عن تقدير أحزاب التيار لعبد الجليل، وأن التيار يدرس طلبه فى الوقت الحالى. بدوره أكد طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية للتيار أن اللجنة تعتزم بلورة رؤية متكاملة من أجل استغلال قوانين لم يتم اللجوء إليها مثل قانون الغدر وقانون محاكمة الرئيس وقانون حماية الثورة، وتحريك بلاغات جديدة ضد رموز نظام مبارك وفتح قنوات للتواصل مع كل الجهود القانونية المشابهة ممن تقدموا ببلاغات ضد رموز نظام مبارك ولم يتم تفعيلها. وأوضح أن التيار يعد حاليا مشروع قانون العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الوحيد للاستقرار السياسيى والاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم بمذكرة موحدة للنيابة العامة تدعم أسباب الطعن على الأحكام الصادرة لصالح رموز نظام مبارك بالبراءة . حضر المؤتمر قيادات أحزاب التيار منهم: حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، د.زهدى الشامى، نائب رئيس الحزب وطلعت فهمى الأمنين العام للحزب، ود. هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، ود.أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، والناشط جورج إسحق، والناشط العمالى كمال عباس، وطارق نجيدة عضو اللجنة القانونية للتيار، وحمدى السطوحى رئيس حزب العدل وعبدالمنعم إمام الأمين العام لحزب العدل.
