فرضت السلطات المصريّة، مؤخرًا، ضوابط جديدة على السفر إلى كلّ من تركيا وليبيا باعتبار أنّ هذين البلدين أضحيا قاعدتي تجنيد لعدد من الحركات الإسلاميّة المتطرّفة. وبحسب صحيفة العرب اللندنية، أعرب مراقبون عن تفهّمهم لضوابط السفر التي وضعتها مصر حيال كل من يعتزم السفر إلى تركيا أو ليبيا، وخاصّة في ظل التهديدات التي يُشكّلها المجنّدون المسافرون إلى هاتين الدولتين أو العائدون منهما، مُبرزين أنّ الإقدام على هذه الخطوة يعني أنّ مصر امتلكت معلومات تؤكد أن البلدين المذكورين أصبحا محطتي ترانزيت لاستقبال وتصدير ما يسمى ب"الجهاديين". وأوضح المراقبون أن هناك مؤشرات كثيرة تفيد بأن أنقرة ضالعة في دعم تنظيم "داعش"، وهو ما قد يدفع دولاً أخرى إلى الاحتذاء بالخطوة المصرية، ويعزّز المعلومات الرائجة بشأن تقديم تركيا تسهيلات لتنظيم "داعش". وقال سامح سيف اليزل، الخبير العسكري، ل"العرب" إنّ الجهاديين، وسائر الراغبين في الانضمام إلى داعش، يستخدمون الحدود التركية للعبور إلى سوريا والعراق، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في صفوف هذا التنظيم من بلاد مختلفة حول العالم، إلى جانب المشاكل السياسية القائمة حاليًا بين مصر وتركيا، وما يسمها من فتور سياسي بسبب دعم تركيا غير المسبوق لتنظيم الإخوان المسلمين، فضلاً عن الموقف السلبي لأنقرة من النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح سيف اليزل أنّ تلك العوامل الموضوعية تفرض المزيد من الحذر والتشدد حيال كل مصري يريد الذهاب إلى تركيا. وحسب الرواية الرسمية للحكومة المصرية، فإنّ القرار يهدف إلى تحجيم عملية تجنيد الشباب المصري، لاسيما أنّ جماعة الإخوان المسلمين في تركيا تعمل على استخدام هذه الورقة كوسيلة ضغط على النظام المصري، باعتبار توفّر المعلومات بكون العناصر الإخوانية الموجودة في تركيا قامت بتمويل المظاهرات والتحريض على المصادمات مع الأمن المصري خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب مزيدًا من الحذر في ظلّ إصرار الجماعة على سلوك العنف سبيلاً للمعارضة.
