قال طارق الخولي، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، "نتساءل إذا ما كان مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه أبرياء فمن قتل المتظاهرين بميادين الثورة هل هم كائنات فضائية؟!. وأشار إلى أنه حتى نهاية شهر يناير 2011 م، كان هناك حوالى ألف شاب ما بين شهيد وجريح، فقد اعتدنا في مثل هذه الحالات أن يأتوا بكبش فداء مسئول عن ذلك، لكن عدم وجود مسئول شيء غير منطقى. وأضاف، لقد حكم القاضى من خلال أوراق وأدلة قد تكون ضعيفة ولا تثبت الجرائم على المتهمين، لكن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، فقد نصت (المادة 241) من الدستور (يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية). وأضاف الخولى، "أنه بناءً عليه فلم تنته بعد محاكمة أركان نظام مبارك، وأن كل جرائم الفساد السياسي والمالي سيعاد نظرها وفق تشريعات العدالة الانتقالية التي ستصدر من البرلمان القادم، لتواجه ما عجز القانون الحالي عن القيام به، فليس الفلسفة من وراء محاكمة مبارك هو الانتقام منه وإنما الغرض هو إرساء العدالة في المجتمع، وجلب الحقوق إلى أهلها".