قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة "30 يونيو"، وما بعدها، إنه لاحظ خلال التقرير الذي وضعته اللجنة حول أحداث ثورة "30 يونيو"، أن جماعة الإخوان نجحت في التمدد في المجتمع المصري على حساب الدولة، بسبب تراجع النظام عن تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون. واستدل رياض على تمدد الجماعة بأنها هي التي قامت بتقديم الخدمات العاجلة والإغاثية للمواطنين عقب الزلزال الذي ضرب مصر في 1992. وأوضح رياض خلال حواره مع فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه استشعر الخطر خلال التقرير على البلاد استفحال اعتصام رابعة العدوية إلى جانب الوضع في سيناء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل المسئولية عن استفحال الاعتصام وتضخمه. ومن جانبه قال المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق: إنهم قاموا باستدعاء رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، وتم توجيه سؤال له حول أسباب تركهم للاعتصام يستفحل بهذا الشكل، موضحا أن حكومة الببلاوي نظرت للاعتصام على أنه لا يمكن فضه خلال شهر رمضان لاعتبارات دينية وإنسانية. وأضاف: "مع الاحترام للاعتبارات الإنسانية التي التزمت بها حكومة الببلاوي، فإنها تتحمل المسئولية عن تفاقم الأوضاع وسماحها بوصول الإمدادات من الغذاء والماء والتي تضمن استمرار الاعتصام، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالدخول والخروج"، مشددا على أن حكومة الببلاوي لو اتخذت قرارا بفض الاعتصام مبكرا لكان حجم الدماء أقل. وأكد مروان أن جماعة الإخوان كانت تريد صناعة مظلومية دماء، مشددا على أن الجماعة لم تكن تهتم بحجم الدماء التي ستراق وكانت كل ما تريده تعميق مظلومية الدماء. واستشهد مروان على رؤيته بشهادة أحد مراسلي الفضائيات خلال حواره مع أحد القيادات الإخوانية، والذي أكد أنه لا مانع لدى الإخوان في وجود 5 آلاف قتيل، مشيرا إلى أن المراسل كشف في شهادته أن القيادي الإخوانى قال له: إنهم سيموتون في رابعة وكان مصمما على مواصلة الاعتصام. وفي هذا السياق قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض: إن اعتصام رابعة كان يشكل دولة داخل الدولة، وكان له قوات أمن وكان له حكومة، وكان له رتب في درجات المواطنة، موضحا أن اعتصام رابعة كان المرجو منه أن يتمدد في كل مكان. وأضاف: "سبب ارتفاع أعداد الضحايا في رابعة عن النهضة إصرار من برابعة على المواصلة لآخر نفس، في حين أن من كانوا بالنهضة طالبوا وساطة محافظ الجيزة للخروج وتم الموافقة على خروجهم حتى بالسلاح". إلا أن المستشار عمر مروان أكد أن اعتصام رابعة كان مسلحا، وأن اللجنة أعدت تقريرا مصغرا حول يوميات رابعة، منوها إلى أن اعتصام رابعة لم يكن فيه يوم ليس فيه تعذيب لمواطن أو سحل أو قتل أو اعتداء. وأشار إلى أن التقرير أدان الشرطة في استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين غير المسلحين، موضحا أن هناك فرقا بين ضباط الشرطة وبين المسلحين الإسلاميين. وتابع: "كان هناك طرف يمثل الدولة ويدافع عن الدولة ويحاول تنفيذ القانون وطرف آخر يرفع السلاح في وجه الدولة"، مشددا على أن المراتب القانونية تختلف بين الطرفين. واستطرد قائلاً: "أدت الاشتباكات بين رجال الشرطة والمسلحين إلى سقوط أشخاص عاديين لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم يتحملون جزءا من المسئولية عن موتهم لكونهم قبلوا باستخدامهم كدروع بشرية لحساب المسلحين"، موضحا أن أول مصاب كان من الشرطة وأول قتيل أيضا كان من الشرطة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
