قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات شكلا ورفضها موضوعا. كما ألزمت المحكمة المدعى بالمصروفات. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن تعيين هشام جنينة قد صدر فى إطار اختصاص رئيس الجمهورية، بتعيين الموظفين المدنيين بالدولة، كذلك اعتبار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موظفا مدنيا ومنصبه إداريا وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، وبذلك يخرج تعيينه عن نطاق أعمال السيادة. واستقرت المحكمة على أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ارتكاب جنينة ما يفقده شروط شغل الوظيفة.