قال المستشار أشرف العشماوى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدالة الانتقالية لملف حقوق الإنسان: إن اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لدراسة وإعداد مشروع القانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس بما يتفق مع أحكام الدستور، ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل. وأشار العشماوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن اللجنة المعنية تضم في عضويتها ممثلي وزراتي الداخلية والتنمية المحلية، وممثلي الكنائس المصرية، وعدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدالة الانتقالية، هم المستشار العشماوي، المستشار محمود فوزي، المستشار عمر معوض، المستشار ياسر صفوت، على أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2014. وأوضح العشماوي، أن مشروع القانون الذي صاغته الوزارة، يتضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبنى الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الديني المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات. وأكد العشماوي، أن مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص تماما مع التشديد علي عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل مؤقت، إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويُعد أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطل.