قال الدكتور حسن البسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إنها أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون "التجاوز عن مخالفات البناء"، وأن ممثلي وزارة الإسكان طلبوا، خلال اجتماعهم باللجنة أمس، مهلة للرجوع إلى قياداتهم في الوزارة، لدراسة ما تمت مناقشته خلال الاجتماع. وأضاف البسيونى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، أن القانون ينص على أن يتم دفع قيمة الغرامة علي المباني المخالفة، بالتزامن مع تقديم طلب التصالح من مرتكب مخالفة البناء، وهو ما رفضته اللجنة، وتم الاتفاق علي دفع مبلغ مالي على سبيل التأمين خلال تقديم الطلب، تحدد قيمته اللائحة التنفيذية للقانون، وأن المباني التي لن تقبل طلباتها ستتم إزالتها. وأشار إلى أن تحديد الغرامة للمخالفات سيتم وضعه في اللائحة التنفيذية للقانون، وأن اللائحة ستحدد كيفية تكوين وتشكيل اللجنة، وستترك للوحدات المحلية تشكيل هذه اللجان. وأوضح أن المبانى المحظورة تم تحديدها فى القانون، وهى المبانى التى تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات، أو التى تخرج عن خطوط التنظيم المعمول بها والارتدادات، والتى تتجاوز قيود الارتفاعات، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، أو البناء على الأراضى خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات، أو التى تتعارض مع شئون الدفاع والضوابط التي تحددها القوات المسلحة. وأكد البسيونى، ضرورة وضع ضوابط لمكافحة الفساد فى أثناء تنفيذ هذا القانون، مشيرًا إلى وضع آلية لضمان تنفيذ القانون في لائحة القانون التنفيذية. وتابع: "كنا حريصين من البداية على أن نلتقي جميع الجهات التي لها صلة بموضوع القانون، ومن الجهات التى تمت مقابلتها اتحاد مقاولي البناء، وجمعية المطورين العقاريين، ونقابة المهندسين، للاستماع إلى وجهة نظرهم في القانون". وأكد البسيونى، أن اللجنة حرصت على أن يخرج القانون محافظًا على هيبة الدولة في منع تكرار مخالفات البناء، وفي الوقت نفسه، محافظا علي الثروة العقارية التي يمكن أن يتم التجاوز عن مخالفتها بشرط عدم تسببها في خطر على الأرواح". وحول قانون الاستثمار، أضاف البسيونى، أن اللجنة لم يصلها أي جديد في قانون الاستثمار من الوزارة المختصة، عدا بعض الأفكار الخاصة بالتعديلات.
