ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الإطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري. يأتي ذلك في إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل. وقدم أشرف سلمان، وزير الاستثمار، عرضا حول أهم المعوقات التي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، إلى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توفرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر. وقال إن المقترحات تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث إن ذلك من شأنه تسريع الإجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، وإلغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة. كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما تم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
