نشرت وزارة الخارجة كتيبا بشأن ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن العام المقبل، مؤكدة سعى مصر إلى الحصول على دعم جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في ترشحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن المجموعة الإفريقية وذلك عن الفترة 2016-2017 خلال الانتخابات التي ستنعقد في الجمعية العامة في أكتوبر 2015. وقد بدأ الكتيب بفقرة من دستور مصر عام 2014 جاء فيها:"مصر هي نقطة التقاء حضارات وثقافات العالم ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته: وطن خالد للمصريين، ورسالة سالم ومحبة لكل الشعوب. وشدد الكتيب على التزام مخلص نحو الاستقرار والأمن الدوليين بصفتها عضو مؤسس في الأممالمتحدة، فقد لعبت مصر دوراً مؤثراً في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين خلال العقود الماضية، كما كانت ملتزمة بتعزيز العمل الدولي من خلال الأممالمتحدة لتحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف السامية الواردة في أغراض ومبادئ الميثاق. وتابع" إنطلاقاً من التزامها بالركائز الأساسية للأمم المتحدة: السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصر لا تزال تكرس جهودها لتأسيس نظام متعدد الأطراف من الحكم العالمي القائم على أمم متحدة قوية، كما ساهمت بجهد كبير في أعمال المنظمة منذ عام 1945. واعترافاً بدورها المؤثر والبناء في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين على الصعيدين الإقليمي والدولي فقد تم انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن أربع مرات: 1949-1950، 1961-1962، 1984-1985 و 1996-1997. وأشارت الخارجية إلى أن مصر تتمتع بعضوية جميع الوكالات المتخصصة وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة داخل منظومة الأممالمتحدة. وفي الوقت ذاته، تستضيف العديد من المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك مكتب تنسيق الشئون الإنسانية UNOCHA، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين UNHCR، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNDOC، ومنظمة الصحة العالمية WHO، وصندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والتعليم والثقافة UNESCO. واستطردت: "تاريخياً، مصر كانت ملتزمة دائماً بدعم كافة الجهود المبذولة من الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية لتعزيز السلام في مناطق النزاع، بما في ذلك في القارة الإفريقية، والشرق الأوسط، وآسيا وأمريكا اللاتينية". وقالت:" كفاعل دولي في مجال السلام، وكعضو مؤسس في العديد من المنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز، حرصت مصر على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية". كما كانت مصر في طليعة الجهود الرامية إلى التوصل إلى السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. بعد أن كانت أول بلد عربي يبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، فضلاً عن مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تسهيل عملية أوسلو للسلام، وتستمر مصر في لعب دورا حاسما في قيادة الشرق الأوسط نحو السلام والاستقرار. وقالت الخارجية إن مصر دعمت نشاط الأممالمتحدة في عمليات حفظ السلام وذلك منذ إنشاء أول بعثة مساهمة في عام 1948. وكانت المساهمة الأولى لمصر في بعثات حفظ السلام في عام 1960 في الكونغو ومنذ ذلك الحين، ساهمت مصر في 37 بعثة من بعثات الأممالمتحدة تضم أكثر من 30،000 من قوات حفظ السلام المصرية، وتتواجد في 24 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتعد مصر مساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم حالياً ب 2569 من عناصر الشرطة والقوات المسلحة لذين يعملون تحت لواء الأممالمتحدة في تسع بعثات لحفظ السلام وهي: UNAMID, MONUSCO,UNOCI,UNMIL,UNAMI,UNMISS,MINSUMA,MINURSO,MINUSTA بالإضافة إلى ما سبق، تدعم مصر بحماس أنشطة بناء السلام التي تضطلع بها الأممالمتحدة في حالات الصراع بعد من خلال بعثات حفظ السلام، والبعثات السياسية الخاصة البعثات وبعثات بناء السلام. كما دعمت مصر هيكل بناء السلام في الأممالمتحدةالأمم منذ اعتماد قرار الجمعية العامة 60/180 وإنشاء لجنة بناء السلام في عام 2005، وفقا لما ذكره الكتيب. وأكدت الخارجيةأنه إنطلاقاً من عضويتها للجنة بناء السلام لثلاث دورات من بينها عامي 2013-2014، فإن مصر لا تزال مقتنعة مصر أن السلام والأمن يرتبطان بشكل لا لبس فيه بالتنمية و إعادة بناء القدرات الوطنية في البلدان الخارجة من الصراع. وفي هذا الصدد، فقد حرصت مصر دوماً على دعم شراكات التنمية في أفريقيا. وذكر الكتيب أن مصر قدمت في عام 2011 مبادرة للاتحاد الأفريقي لإنشاء المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كما تعلق أهمية كبيرة للنهوض بعملية بناء السلام في كل من الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك، تدعم مصر تنفيذ مبادرة التضامن الأفريقي (ASI) كآداة لتعزيز القدرات التنموية الإفريقية ما بعد النزاعات. ونوهت الخارجية إلى أن مصر أنشأت في يوليو 2014 الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تقديم المساعدة الفنية للدول الإفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال بنى تحتية أفضل، وباء القدرات، والمشروعات التنموية، وتعزيز التعاون المباشر بين الدول النامية والمتقدمة من خلال تعاون ثلاثي. وإنطلاقاً من كونها أحد الدعاة لتحقيق السلام الدائم تحت مظلة الأممالمتحدة، بذلت مصر جهوداً مضنية لتعزيز مشاركة المنظمة في منع النزاعات والوساطة، وسوف تستمر في المساهمة في تعزيز هذا الدور وكذلك العمل على تمرير تجارب الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في هذا المجال بموجب الفصل الثامن من الميثاق. وقد لعبت مصر دورا رئيسيا في صياغة القائمة الآلية العالمية الحالية نزع السلاح ونظام منع الانتشار، كما ساهمت بشكل كبير في إيجاد الطرق التي يتم من خلالها إدارة هذه القضايا من قبل الأممالمتحدة الهيئات الفرعية ذات الصلة. وهناك قائمة طويلة من المبادرات الهادفة لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي تقف شاهدة على هذا الموقف المصري الفعال، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأشارت الخارجية إن مصر كانت من بين أول الدول الداعية لوضع قضية مكافحة الإرهاب على جدول أعمال الأممالمتحدة بوصفها ظاهرة عالمية تهدد السلم والأمن الدوليين. وبالتالي، فقد اضطلعت مصر بشكل فعال مصر تمت في تعزيز دور الأممالمتحدة في مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، بما في ذلك تنفيذ إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. كما ساهمت مصر بشكل فعال في تدريب الخبراء الأفارقة المنخرطين في عمليات حفظ السلام من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على حفظ السلام وتسوية النزاعات الذى أسسته وزارة الخارجية عام 1994، وهذا المركز هو مركز تدريب تابع للاتحاد الأفريقي تم تكليف منذ عام 2010 بتدريب لواء شمال أفريقيا التابع القوة الأفريقية الجاهزة (ASF)، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المقدمة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وبناء على التزامها على المدى الطويل بتحقيق السلام و الأمن العالمي ، وبالنظر إلى إسهاماتها الهامة في قضية الاستقرار الإقليمي و الازدهار في أفريقيا و الشرق الأوسط، تسعى مصر إلى الاضطلاع بتحقيق هذه الأهداف من خلال العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2016-2017 للفترة 2016- 2017. بالتعاون مع الدول الأعضاء ، تلتزم مصر بتحقيق المبادئ المنصوص عليها في الميثاق نحو مستقبل أفضل بناءً على المثل العليا للسلام، العدالة والأمن.
