أثارت تصريحات وزير المالية هاني قدري دميان، حول رفع نسبة عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2014، بسبب شهادات استثمار قناة السويس، الجدل بين الخبراء، حول عدم تقدير الوزارة لتلك التكلفة فى أثناء إعدادها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، في يوليو الماضي. كان وزير المالية، في تصريحات صحفية أخيرًا، قد رفع توقعات عجز الموازنة، المستهدف تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2014/2015، إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل 10% يستهدفها البيان المالى لموازنة العام الحالى 2014/2015. ووفقًا لوزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الحكومي (داخلي وخارجي) نحو 2.2 تريليون جنيه، في نهاية العام المالي الحالي، مقابل 1.9 تريليون في يونيو 2014. ويقول الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المحاسبة والمالية العامة، إنه من حق وزير المالية رفع توقعاته لعجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 1%، لأنه وقت إعداد الموازنة العامة للدولة لم يكن مشروع قناة السويس في الحسبان، موضحًا، أن رفع عجز الموازنة، لمواجهة الفوائد الخاصة بالمشروع، "أمر طبيعي". وأشار أبو طالب، إلى أن العام الأول للمشروع مخصص لأعمال الحفر، وبالتالي لن يتضمن تشغيل أو إيرادات من القناة الجديدة، موضحًا، أن هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وليس لها علاقة بالموازنة، إلا فيما يتعلق بالفائض أو العجز الذي يدخل منها إلى الموازنة العامة للدولة. وزير المالية هاني قدري، أكد أنه لا يمانع في رفع عجز الموازنة قليلًا، لتجنب جزء لسداد شهادات الاستثمار لمصلحة المستقبل، موضحًا، أنه سيجنب جزءًا من إيرادات قناة السويس، يقدر ب12 مليارًا سنويًا، لحين موعد استحقاقها بعد 5 سنوات، مضيفاً، أن الحكومة الحالية لا تريد لنظيرتها الموجودة بعد 5 سنوات أن تكون في مشكلة، مشبهًا الوضع ب"أن المبلغ يشبه الحصالة في حسابات البنك المركزي.. لن نسجله في الإيرادات، لأن قناة السويس ستستعمله في السداد". وتابع: "نستثمر في مستقبل مصر.. هذا الاستثمار له كفاءة اقتصادية عابرة للأجيال.. ليس استثمار آني قصير الأجل.. نحن نبني آفاق التنمية في مصر ل200 أو 300 سنة مقبلة"، وتابع: "إيراد القناة سيكون بالتدريج، ومحور تنمية المنطقة ليس مجرد معبر مائي، إذ سيتضمن خدمات لوجيستية للسفن، وأماكن تخزين، ومناطق صناعية وإنتاجية، مما سيؤتي بعائدات تعود مرة أخرى للدولة". الدكتورة سلوي العنتري،الخبيرة الاقتصادية، قالت إن أي زيادة في عجز الموازنة ستتبعها زيادة في الدين، إلا أنه أكدت اقتناع الجميع بمشروع القناة، مضيفة، أن النقطة التي تثير علامات استفهام لديها هو كيفية عدم مراعاة الموازنة لذلك الأمر، وأن حفر القناة سيشهد الاعتماد على مصدر تمويل جزء منه خارج إيرادات قناة السويس، فالمشروع لم يهبط من السماء فجأة - على حد قولها. إلا أن وزير المالية، يقول إن نصيب السنة فيما سيتم تجنيبه 12 مليار جنيه، ومع الوقت سينخفض ذلك المبلغ مع الناتج المحلي.. ولكن في الوقت نفسه الدخل سيتزايد.. ومعظم استثمارات الدولة سيكون لها دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية.. وهذا المشروع يملك دراسة جدوى مالية، لأن المشرع عامل بالفعل وترتيبه عال جدًا.
