قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيقمع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية, وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 24 ألفا و 871 حكما قضائيا متنوعا، شمل 243 حكم جنايات، و 11 ألفا و276 حكم حبس جزئي، وألفين و346 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و235 حكم غرامات وألفين و771 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 686 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.