قرر الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية إعطاء مهلة أقصاها شهر لتطوير مكتب الاستثمار بالمحافظة وتفعيل نظام الشباك الواحد وإعداد الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة. وهدد المحافظ خلال اجتماعه بمجلس إدارة المناطق الصناعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بلبيس وعدد من المستثمرين، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ومدير شركة المياه والكهرباء والطرق، بتغيير كافة العاملين بمكتب استثمار المحافظة فى حالة عدم تطويره خلال المدة التي أمهلها، وقال سيتم تزويد المكتب ب3 حواسب آلية لتحديث البيانات وإلحاق عدد من الموظفين المدربين على أعلى مستوى من لديهم خبرات ومهارات الحاسب الآلي واللغات. وأكد عبد العزيز ضرورة الانتهاء من محطة التحلية والخزان العلوي الخاص بالمنطقة على أن تقوم الشركة المنفذة برد الشيئ لأصله على نفقتها الخاصة عن طريق مشروع الرصف بالمحافظة. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم عدداً من رجال الأعمال بالتعاون مع مكتب الاستثمار لتفعيل إجراءات نظام الشباك الواحد ليتم التداول بالأوراق فقط دون الأفراد وتوفير الوقت والجهد وكلف المحافظ الغرفة التجارية بإنشاء مكتب نظام الشباك الواحد بالغرفة وإدارته عن طريق كوادر مدربة بهدف تلقي طلبات المستثمرين وبحثها وتحديد موعد لإجراء المعاينة تمهيداً لاتخاذ القرار. وأضاف المحافظ أن المحافظة ما زال حتى الآن ينقصها نظام توافر المعلومات مما تسمح لمتخذي القرار باتخاذ القرار، مؤكدًا أن المحافظة تقوم الآن بإجراء نظام معلوماتي لهذا الغرض. هذا وقد وافق المحافظ خلال الاجتماع على طلب عدد من المستثمرين بزيادة ارتفاعات المنطقة شرط تحصيل رسوم على هذه الارتفاعات عند التنفيذ. وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ 90 % من البنية الأساسية لمشروع الصرف الصحي والشبكات لمحطة الرفع والمعالجة وجارى رصف شوارع المنطقة بالكامل وتم إخطار مصانع الأدوية والمواد الكيماوية بالمنطقة لتركيب محطات معالجة فى المصانع لتفادي هلاك شبكة الصرف الصحي الجديدة. وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس المنطقة الاستثمارية بإزالة كافة التعديات الموجودة على مساحة 20 فدانًا و 18 قيراطًا بحملة أمنية تمهيداً لإنشاء صناعات حرفية وصناعات مغذية. كما هدد بسحب القطع من المستثمرين غير الجادين في حالة ترك الأرض فضاء أو حولها أسوار بالسحب خلال شهر وفي حالة وجود هياكل خرسانية غير مكتملة يتم إعطائه مهلة أقصاها نهاية العام مع كتابة تعهد عليه بذلك ودفع الرسوم المستحقة. وبالنسبة لمنطقة بساتين الإسماعيلية، التي تضم 20 مصنع قرر المحافظ عند تجديد الرخصة دفع مبلغ ألف جنيه للمساحات التي تقل عن ألف متر و3 آلاف جنيه للمساحات التى تزيد عن 2000 متر وما يزيد عن ذلك من مساحات يتم دفع 5000 جنيه عند التجديد. كما تم منح مهلة أقصاها 6 شهور لتقنين الأوضاع وتسديد قيمة الأرض والرسوم حيث إنها مشروعات قائمة حرصًا على مصلحة العمال وحفاظًا على أصحاب المصانع التي تقوم بالتصدير للخارج.