استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المفوض السامي لمنظمة الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، وذلك بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، ومدير مكتب الشرق الأوسط بالمفوضية، أمين عوض. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الأممي استهل اللقاء بالإشادة بدور مصر في تسوية الازمة في غزة وجهودها الناجحة لوقف إطلاق النار ومثابرتها في هذا الشأن، معتبرا أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة يدلل على استعادة مصر لدورها الإقليمي الرائد في المنطقة. وعلى صعيد استضافة مصر للاجئين على أراضيها من مختلف دول المنطقة التي تشهد صراعات مسلحة وحروبا أهلية، أشار جوتيريس إلى أنه يثمن دور مصر في استضافة اللاجئين بوجه عام، ولاسيما اللاجئين السوريين، الذين ينخرطون في المجتمع المصري، ويتم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين دون تفرقة، معربا عن تقديرهم لما تقدمه مصر من جهود في هذا الصدد، وتطلعهم للمزيد من الدعم المصري في هذا الإطار. وأضاف بدوي، أن الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية، التي لها مكانتها التقليدية في السياسية الخارجية المصرية، منوها إلى أن عدم تسوية هذه القضية على مدار أكثر من ستة عقود أدى إلى خلق بيئة مواتية للإرهاب في المنطقة. واستعرض السيد الرئيس نزاعات المنطقة المعاصرة وما خلفته من أعداد كبيرة من اللاجئين من العراق أو سورية أو ليبيا، وهو الأمر الذي يمثل ظروفا ضاغطة اقتصادياً على دول الجوار الجغرافي لتلك الدول، ومن بينها مصر. وأوضح السيسي أن مصر تستضيف أعدادا هائلة من اللاجئين تصل في بعض التقديرات إلى 5 ملايين لاجئ، من سوريا وليبيا فضلا عن عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، وأن مصر تحرص على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، على استضافتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة إقليميا وانعكاساتها السلبية على مصر، تفرض علينا ضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق الإنساني على نحو يهدد الأمن القومي المصري. وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والقادرة ماليا، على المشاركة في تحمل هذا العبء الاقتصادي أخذا في الاعتبار أن الانخراط في جهود التهدئة السياسية وعودة الاستتباب الأمني إلى دول المنطقة سيكون من شأنه المساهمة في تقديم حل عملي لمشكلة اللاجئين الذين سيعودون إلى دولهم بعد استقرارها.
