توقعت دراسة مصرفية أن تشهد شهادات تمويل عملية حفر القناة الموازية نظراً إقبالاً كبيرًا من أصحاب الدخول المحدودة نظرًا لعائدها المتميز، مرجحة حدوث ارتفاع قريب فى أسعار العوائد على الودائع بالبنوك. وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم، إنه بمجرد تغطية احتياجات وزارة المالية لتمويل عمليات الحفر من أرصدة الشهادة سيتم إقفالها حتى لا تشكل عبء فى حال استمرارها على الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزى عندما قال إنه رغم أن المطلوب 60 مليار جنيه فمن الجائز أن تتوقف البنوك عن البيع قبل تحقيق هذا الهدف، والدخول بقرض مشترك للتمويل. وأوضحت أن عملية التمويل كان يمكن أن تكون أسهل فى صورة سندات للبنوك يتم تغطيتها فى أقل من ساعة ولكن رغبة القيادة السياسية فى وجود مشروع يلتف حولة جموع الشعب المصرى وعلى قلب رجل واحد أدت لأن يكون التمويل فى صورة شهادات إدخار يستفيد من عائدها المتميز الجميع وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة لذا ففئاتها تبدأ بعشرة جنيهات كما أن الطبقة المتوسطة وخصوصاً أصحاب المعاشات ستستفيد وبشكل كبير من الإستثمار فى هذة الشهادة . وتوقعت أن يكون جزء كبير من تغطية مبلغ التمويل سيكون عن طريق تحويل من ودائع بالجهاز المصرفى للشهادة ولكننا نؤكد على أن هذا الأمر لن يؤثر على الودائع بالجهاز المصرفى وبشكل واضح فالمطلوب للتمويل 60 مليار جنيه تشكل أقل من 5% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى والتى باتت تزيد عن 1,3 تريليون جنيه، والودائع بالجهاز المصرفى قد حققت معدل نمو نهاية العام الميلادى الماضى بلغ 20,6% . وقالت إن تأثيرات سلبية ستطول البنوك وتتمثل فى انخفاض فى معدل نمو الودائع بالعملة المحلية وبصفة خاصة فى حجم الودائع لأجل بفروع القاهرة الكبرى لكافة البنوك وكذلك حجم التوفير وشهادات الإدخار بفروع الأقاليم "بحرى وقبلى". وأضافت أن البنوك لن تستطيع مقابلة هذا الانخفاض بزيادة العوائد على الأنواع المختلفة من الودائع لأن شراء شهادة قناة السويس مرتبط بالعائد الجيد علاوة على الرغبة فى المشاركة بمشروع قومى وبالتالى فبعد إغلاق الشهادة ستحاول البنوك استعواض الإنخفاض فى معدلات نمو الودائع مما سيترتب علية ارتفاع مؤكد فى العوائد. وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قررت طرح أراضى بالمدن الجديدة خلال ذات الفترة التى سيتم فيها تسويق شهادات هيئة قناة السويس وعلى الرغم من اختلاف العملاء المستثمرين بشهادة قناة السويس عن المتقدمين لشراء الأراضى المطروحة من قبل هيئة المؤتمرات الجديدة إلا أن المحصلة النهائية هى سحب ودائع من البنوك ستتأثر بها معدلات نمو الودائع، مما يؤكد توقعات ارتفاع قريب فى أسعار العوائد على الودائع بالبنوك. وأوصت الدراسة بالتأنى فى شراء أدوات الدين طويلة الأجل فى ظل المؤشرات التى تؤكد أرتفاع العوائد خلال الفترة القصيرة القادمة، وعدم طرح أى منتجات خاصة بالودائع خلال الفترة القادمة وحتى إقفال شهادة قناة السويس. ودعت أيضًا إلى أن تقوم لجان الأصول والخصوم بالبنوك "الألكو" بمتابعة معدلات نمو الودائع وحتى إقفال شهادة قناة السويس لتحديد مقدار الانحراف السلبى بمعدل نمو الودائع عن المستهدف بالخطط السنوية وتأثيرات ذلك على معدل نمو صافى الأرباح المستهدفة لإتخاذ اللازم نحو عدم وجود إنحراف سلبى مؤثر فيما بين صافى أرباح البنوك المحقق عن المخطط.
