عقد محافظ البنك المركزى هشام رامز، مؤتمرًا اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وتنشر "بوابة الأهرام" كواليس المؤتمر خلال السطورالتالية. البنوك العامة الثلاثة التى ستطرح شهادات استثمار قناة السويس هى الأهلى ومصر والقاهرة إلى جانب بنك قناة السويس. مجلس الوزراء انتهى من مناقشة القانون والموافقة عليه، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وسيتم توقيع بروتوكول بين البنوك الأربعة ورئيس هيئة قناة السويس برعاية البنك المركزى ووزارة المالية عقب صدور القانون وإصدار الشهادات فورا. تم الانتهاء من طباعة 6 ملايين شهادة استثمار بمطبعة البنك المركزى حتى الآن غير قابلة للتصوير. سيتم تخصيص منافذ لبيع الشهادات ومد ساعات العمل بها حتى الساعة السادسة مساءً خلال أول اسبوعين من بدء الاكتتاب، مع السماح لمديرى الفروع بمد ساعات العمل أكثر من ذلك حال وجود إقبال على الاكتتاب الشهادات ستصدر للأ فراد الطبيعيين والاعتباريين من الشركات بدون حد أقصى، والبنوك لن تزاحم فى شراء هذه الشهادات والشركات التى متوقع أن تشترى الشهادات هى شركات التأمين إلى جانب الأفراد. سيتم وقف إصدار شهادات الاستثمار عند تحقيق الغرض منها وتحقق مبيعاتها 60 مليار جنيه وهو المبلغ المطلوب لتمويل حفر قناة السويس الجديدة. لن يتم استرداد قيمة الشهادات بفئات 10 و100 جنيه إلا آخر المدة بعد خمس سنوات وسيتم صرف عائدها بشكل تراكمى أيضا فى نهاية مدة الشهادة ال 10 جنيهات ستصرف 18 جنيها و100 جنيه و180 جنيها، والعائد السنوي يبدأ احتسابه اعتبارا من اليوم الثاني من شراء الشهادة. سيتم السماح للقصر الشراء لنفسه حتى مبلغ 99 جنيهًا نظرا للاعتبارات الوطنية والتاريخية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة الذى ستموله الشهادات، فى حين سيتم سيسمح باسترداد قيمة الشهادات فئة الألف جنيه ومضاعفاتها بعد سنة من الشراء ويصرف عائدها كل 3 أشهر. سيتم إتاحة الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة 90% من قيمتها من البنك المصدر منه العميل، مما يقلل بشدة التوقعات باسترداد هذه الشهادات خاصة فى ظل ارتفاع العائد عليها بنحو 1.5% مقارنة بأعلى عائد حاليا على شهادات الادخار بالبنوك. الشهادات الجديدة لن تؤثر على الودائع المصرفية لدى البنوك حيث سجلت الودائع المصرفية 1.129 تريليون جنيه بالبنوك، فى الوقت الذى تنمو فيه الودائع بمعدل 50 مليار جنيه فى المتوسط كل 3 أشهر، ففى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2013 زادت بنحو 40 مليار جنيه وفى الربع التالى زادت بنحو 62 مليار و230 مليون، وفى الربع التالى من يناير وحتى نهاية مارس 2014 زادت بنحو 38 مليار جنيه، فى حين زادت بنحو 56.5 مليار جنيه خلا الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو 2014. باقى البنوك ستسهم فى عملية بيع الشهادات لصالح عملائها من خلال كتابة بياناته وإرسالها إلى أحد البنوك التى تطرح الشهادات وتحويل المبلغ. تحويل حصيلة بيع الشهادات سيتم من خلال حساب بالبنك المركزى لصالح هيئة قناة السويس كل عدة أيام، والبنوك مستعدة للدخول بقرض فى تمويل المشروع ولكن فى حالة تغطية الشهادات للمبلغ المطلوب. تقرر تأجيل طرح شهادات استثمار قناة السويس بالدولار رغم نص القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء عليها، وبرر ذلك بأن العملات الأجنبية موجودة لدى هيئة القناة التى يصل إجمالى إيراداتها 5.3 مليار دولار سنويا وبالتالى المطلوب فى الوقت الراهن هو إصدار الشهادات بالجنيه المصرى لتوفير التمويل المطلوب والذى يصل إلى 60 مليار جنيه وفق دراسة الهيئة.
