أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة المصرية على الانفتاح الاقتصادى والتجارى مع البرازيل، كونها إحدى الدول المحورية الأساسية بقارة أمريكاالجنوبية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية "الميركسور"، الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والأوروجواى والباراجواى، كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية، وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده الوزير مع نيرى جيلر وزير الزراعة البرازيلى، والذى يزور مصر حاليًا على رأس وفد كبير، يضم ميشيل ألاى، رئيس الغرفة العربية - البرازيلية للتجارة، وأنطونيو كامارديللى، رئيس اتحاد مصدرى اللحوم بالبرازيل، ومحمد حسين الزغبى، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بالبرازيل، كما يضم ممثلين عن الحكومة البرازيلية والغرف التجارية، وعددًا من المنظمات غير الحكومية، ورجال الأعمال البرازيليين. وقال الوزير، إن مصر قد أنهت بالفعل إجراءات اعتماد وإنفاذ اتفاقية "الميركسور"، وتنتظر تصديق برلمانات الدول الأخرى الأعضاء على الاتفاقية، لإقرارها، ودخولها رسميًا حيز النفاذ، وهو ما يخدم اقتصاديات مصر والبرازيل، على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، حيث بلغت العام الماضى 2 مليار دولار. وأكد عبدالنور، ضرورة تحسين منظومة النقل اللوجيستى بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية بينهما، من خلال تدشين خطوط منتظمة للنقل البحري بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة تجارية مشتركة بينهما تسهم فى النهوض بالعلاقات التجارية بين البلدين، وتعمل على مد جسور التعاون الاقتصادى المشترك، وتذليل العقبات والتحديات، التى تواجه العلاقات الثنائية بينهما. وقال الوزير، إن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات التجارية بين البلدين، تضمنت إمكانات تسجيل البرتقال والفراولة المصرية لدى وزارة الزراعة بالبرازيل، كى تتمكن مصر من تصديرها للأسواق البرازيلية، كما تناول استعراض رغبة البرازيل فى التوسع فى واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من مصر، وإنشاء مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية فى مصر، باستثمارات برازيلية، وتصدير إنتاجها للسوق البرازيلية. وتم استعراض ملف رسوم الإغراق، المفروضة على الزجاج المسطح المصرى بالسوق البرازيلية، وإمكانات حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن الحكومة تتجه نحو منع تصدير المنتجات الخام المصرية، ومنها الفوسفات الخام، للتوسع فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية الموجهة للتصدير، حيث يتم حاليًا دراسة مشروع إقامة منطقة صناعية متكاملة فى جنوب مصر، بمنطقة جنوب إدفو، لإنتاج الفوسفات، حيث ترحب مصر بالاستثمارات البرازيلية الجديدة فى هذه المنطقة.
