عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا حضره عدد من مساعدى الوزير ومديرى الإدارات والمصالح، استعرض خلاله الأحداث التى تمر بها البلاد وحجم التحديات التى تواجه العمل الأمنى، مؤكدًا عزم الأجهزة الأمنية على دحر الإرهاب، وتوفير الإحساس بالأمن باعتباره من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار. وأوضح الوزير أن تحقيق الأمن يتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية من خلال عدة محاور، تتمثل فى القيام بحملات أمنية مُكثفة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية وعناصر البلطجة وتطوير الأداء الأمنى، مع تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور، والتعامل بحسم مع كافة صور الخروج عن القانون، وضرورة تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت المهمة. وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا، ووجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والانضباط المروري. وشدد وزير الداخلية، على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية والتعامل الفورى مع مختلف المشكلات المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة، وأهمها السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية. ووجه الوزير بالاهتمام بالعملية التدريبية وتطوير آلياتها، مؤكدًا أن مفهوم التدريب فى ظل المستجدات الأمنية التى تمر بها البلاد لم يعد مفهومًا تقليديًا يقتصر على الأساليب النمطية فى التدريب، بل أصبح مرهونًا بمدى كفاءة العناصر البشرية وقدرتها على تطوير مضمون النشاط التدريبى لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة وبناء قدرات وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتيسير الخدمة الأمنية لهم. وفى نهاية الإجتماع، أكد الوزير، أن الأمن رسالة ومسئولية، وأن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم ضمانة للاستقرار والقضاء على كافة مظاهر الجريمة، وأن رجال الشرطة عازمون على بذل أقصى الجهد لحماية وطننا وشعبه العظيم.