نفت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، تقريرًا إعلاميًا ذكر أنها أرجأت نشر نتائج تحقيق عن جماعة الإخوان المسلمون في مصر بسبب خلافات بين وزرائها بشأن النتائج. وفي أبريل طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من السفير البريطاني في السعودية إجراء تحقيق عن جماعة الإخوان المسلمون يتضمن مزاعم عن صلتها بالتطرف وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر رسمية، أمس الأحد، أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية. وأضافت الصحيفة أن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفًا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط. لكن متحدثة باسم الحكومة قالت "لم يتم إرجاء نشر التقرير بشأن جماعة الإخوان المسلمون النتائج الأساسية اكتملت بحلول يوليو كما طلب رئيس الوزراء والعمل يجري الآن داخل الحكومة لدراسة آثار هذه النتائج". وذكرت متحدثة باسم كاميرون أن الحكومة ستعلن النتائج "في الوقت المناسب" لكنها لم تضع قط إطارا زمنيا لعمل ذلك. وشهدت جماعة الإخوان في مصر مقتل المئات من أعضائها واحتجاز آلاف آخرين منذ إعلان عبدالفتاح السيسي الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي قبل 13 شهرًا بعد احتجاجات استمرت على مدى أسابيع.