اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثل البنك الدولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة إسراع آليات الانتهاء من مشروعات صرف صحى القرى، ومصادر تلوث ترعة السلام وفرع رشيد، حيث تعد ترعة السلام، هى مصدر المياه الرئيسي الذى سيغذى سيناء وتنمية محور قناة السويس، لاستصلاح الأراضى والمزارع السمكية، فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن، مع أقل تكلفة، وأحدث تكنولوجيا. وقال الوزير خلال اجتماعه مساء أمس الأول، مع مدير الإدارة القطرية بالبنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هارتزيج شيفر، إن مشروع صرف صحى القرى، يعد من أهم المشروعات الخدمية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة الذين يعانون الحرمان من هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة منع "الصرف السلبى" على المجارى المائية، للحفاظ على جودة مياه الشرب، وحماية نهر النيل، خاصة فرع رشيد، وترعة السلام. وأضاف الوزير: "سيتم عقد اجتماع شهري، لمتابعة آلية تنفيذ هذه المشروعات، التى ستعالج أزمة الصرف الصحى التى يعانى منها سكان الدلتا والصعيد"، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر للجهات المانحة تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، وبمشاركة وزارة الإسكان، لمناقشة هذه المشروعات، لوضع آلية للبدء فى تنفيذها فورًا. وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، من مسئول البنك الدولى، التوسع فى المساهمة المالية والتكنولوجية على حد سواء لهذه المشروعات، وتغطية أكبر قدر ممكن من هذه المشروعات. وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وضع نهاية للتلوث على ترعة السلام، يجب أن يبدأ فورًا، خاصة فى ظل أهمية "الترعة" للمشروع التنموى الجديد محور تنمية قناة السويس، وسيناء حيث تعتبر الشريان الرئيسى لتغذية المنطقة، لمناطق استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي. وشدد مدبولى، على أن الوزارة والبنك الدولى، سيقومان بوضع إجراءات جديدة للإسراع بحل جميع المشاكل العالقة فى المشروعات المشتركة بين الجهتين. وأبدى مدير الإدارة القطرية بالبنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هارتزيج شيفر، اهتمامه بالمشروعات التى عرضها وزير الإسكان، مؤكدًا استعداد البنك الدولى، للمساهمة فى هذه المشروعات وتمويلها. يذكر أن عدد القرى التى تحتاج إلى تنفيذ مشروعات جديدة في المرحلة الأولى والعاجلة على فرع رشيد وترعة السلام تصل إلى 173 قرية.