يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على عقوبات تهدف الى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على الاسلاميين المتطرفين في العراقوسوريا. وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين الإسلاميين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراقوسوريا وتنسب اليهم فظاعات. واتفق الأعضاء ال15 في مجلس الأمن على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت الجمعة بحسب دبلوماسيين. ونص مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورياوالعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة. ونص المشروع على أن مجلس الامن "يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين ارهابيين اجانب" ينضمون الى "الدولة الاسلامية" او "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيدهم. كما يحذر مشروع القرار من اي تعامل تجاري مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا". ومن المقرر أن ينشر مجلس الأمن لائحة بمسؤولين إسلاميين متطرفين يمكن أن يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة. وأوضح النص أن مجلس الامن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأممالمتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.