قتل ثمانية جنود لبنانيين في معارك في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا اندلعت أمس السبت بعد توقيف سوري ينتمي إلى "جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا في واحد من أخطر الحوادث المرتبطة بالنزاع السوري في لبنان. وتتواصل المعارك صباح اليوم الأحد في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق لبنان والتي تشهد وضعًا متوترًا منذ بداية النزاع في سوريا في مارس 2011. وطوق مسلحون السبت حواجز للجيش وأطلقوا النار على جنود وعناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة عرسال. وقال الجيش اللبناني في بيان إن وحداته "تابعت طوال الليل وحتى صباح اليوم عملياتها العسكرية في منطقة عرسال ومحيطها حيث قامت بملاحقة المجموعات المسلحة والاشتباك معها". وأضاف أنه "سقط للجيش خلال هذه الاشتباكات ثمانية شهداء وعدد من الجرحى". وقالت السلطات اللبنانية إن الاشتباكات اندلعت بعد ظهر السبت بعد توقيف سوري قال الجيش إنه اعترف بالانتماء إلى "جبهة النصرة". وبعد توقيفه طوق مسلحون حواجز للجيش في المنطقة قبل أن يطلقوا النار على عناصره ويهاجموا مركزًا للشرطة في بلدة عرسال، حسب أجهزة الأمن اللبنانية، وقتل مدنيان في الهجوم على مركز الشرطة. وعلى أثر هذه الاشتباكات، تعهد الجيش اللبناني السبت برد "حاسم وحازم" لمنع "نقل المعركة" من سوريا الى أراضيه. وأكد الجيش انه "سيكون حاسمًا وحازمًا في رده ولن يسكت عن محاولات (المسلحين) الغرباء عن أرضنا تحويل بلدنا ساحة للإجرام وعمليات الإرهاب والخطف والقتل". وأضاف أنه لن يسمح "لأي طرف بأن ينقل المعركة من سوريا إلى أرضه، ولن يسمح لأي مسلح غريب عن بيئتنا ومجتمعنا بأن يعبث بأمن لبنان". وأدت أعمال العنف هذه إلى عودة التوتر إلى طرابلس كبرى مدن شمال لبنان التي تشهد باستمرار مواجهات بين مسلحين سنة يؤيدون المعارضة السورية من جهة، وقوات الأمن اللبنانية والعلويين من سكان المدينة الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد. وقال مصدر في الأمن اللبناني إن جنديين جرحا في مواجهات جديدة في طرابلس اطلقت خلالها قذائف مضادة للدبابات (آر بي جي) واستخدمت عبوات ناسفة يدوية الصنع. وأثارت حوادث عرسال قلقًا في لبنان والخارج. وقد أدانت الولاياتالمتحدة "بحزم" الهجمات على قوات الأمن اللبنانية وأكدت دعمها لمؤسسات الدولة اللبنانية، كما ورد في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية دعا كل الأطراف إلى احترام حياد لبنان في مواجهة النزاعات الإقليمية. ودان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام هذا "الاعتداء الصارخ على لبنان الدولة وعلى القوات المسلحة اللبنانية، مثلما هو اعتداء على المواطنين اللبنانيين في أمنهم ورزقهم وممتلكاتهم". وأكد أنه "انطلاقًا من موقع المسئولية، فإن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بأقصى درجات الحزم والصلابة"، مشددًا على أن "الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أبنائها مدنيين كانوا أم عسكريين ولن تسمح بفرض حالة من الفوضى الأمنية في أي منطقة لبنانية، أو خروجها عن سيطرة القوى الشرعية تحت أي ذريعة كانت". ودعا سلام "جميع القوى السياسية إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسئولية وبذل كل الجهود لتحصين لبنان والنأي به فعلاً عن الأخطار المحيطة به".