قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الإثنين إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو من 6.1 مليار دولار في مايو. ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار. وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الإثنين إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب." في إشارة إلى أنه كان بإمكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية. وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد ثورة يناير 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلي إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات. ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك. وقال وزير البترول المصري شريف اسماعيل في يونيو إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وتأمل معظم الشركات في الحصول على مستحقاتها كاملة لكن ذلك قد يستغرق سنوات.
