قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إن مصر قد وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشه التي تعاني الفقر والحرمان من الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لجميع المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز. وأضاف فى كلمته التى ألقاها فى احتفالية اليوم العالمي للسكان الذى عقد اليوم تحت شعار " الاستثمار فى الشباب " تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "إننا نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة، وخاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة". وتابع "هذا وتتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار". وقال إنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التي تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينيات على ضبط النمو السكاني فقط دون إيلاء الاهتمام الكافي للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل. هذا وإن كانت تلك السياسات قد حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال. وأضاف بأنه على الرغم من هذه النجاحات فلا تزال مصر تعاني تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر. وقال لا يفوتني في هذه الجزئية التأكيد على مبدأ اللامركزية فى التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة. ولا يفوتني أيضاً التأكيد على دور الإعلام فى مجال التوعية المجتمعية وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات فى تخطيط وتقييم البرنامج السكاني بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات . وأوضح أنه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكاني فى مصر من توفير الامكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن فى الرفاهة والحياة المستقرة اعتماداً على برامج التنمية العملاقة التي تتبناها الدولة، فإن هناك جانب اجتماعى للقضية السكانية وجانب تثقيفي وجانب إعلامي، أثق أن لقاءكم اليوم سوف يتعرض لهذه النقاط المهمة باعتبارها محاور عمل أساسية يتم تناولها من منظور الشباب لتعظيم مشاركته في تناول جميع القضايا التنموية بدءاً من مرحلة التخطيط ومروراً بالمراحل التنفيذية وانتهاءً بمرحلة المتابعة والتقييم. وقال "نأمل أن يتحول شعار الإستثمار في الشباب إلى واقع فعلي يُمكن هؤلاء الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية الوطن لكي تستعيد مصر مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي". وفي النهاية كلمته أكد أن محور القضية السكانية هو المواطن المصري الذي توليه الحكومة المصرية كل الاهتمام وتركز جهودها الحثيثة على تمكينه من التمتع بالرفاهية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم مشاركته في حياة سياسية ديمقراطية واقتصاد قوى يدفع بعجلة التنمية المستدامة فى مصر فالحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تمتع جميع المواطنين دون تمييز بحقوقهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة وبما يحقق لمصر العدالة الاجتماعية المنشودة والتي تمثل أهم ما طالبت به ثورتنا العظيمة.
