أخذت اليابان اليوم الثلاثاء، خطوة تاريخية بعيدًا عن سياستها السلمية التي اتخذتها بعد الحرب العالمية الثانية، وأنهت حظرًا فُرض منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نصر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ولكنها أغضبت الصين وأقلقت الكثير من الناخبين اليابانيين. وهذا التغيير - وهو الأكبر منذ أنشأت اليابان قواتها المسلحة بعد الحرب قبل 60 عامًا- سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. وقال وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا للصحفيين، إن حكومة آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يُسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة. وبعد تقييدها لوقت طويل بموجب دستور ما بعد الحرب ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية، ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وكرر آبي هذا الموقف،اليوم الثلاثاء، وشدد على أن اليابان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع بيئة أمنية تزداد تعقيدًا. وقال آبي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، وقد ظهر من خلفه ملصق يظهر أمهات وأطفال يابانيون يهربون من منطقة قتال افتراضي على متن سفينة أمريكية تتعرض للهجوم "لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج".
