قال الملياردير سميح ساويرس إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل ما وصفه ب"استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية"، التي شكا من أنها "تعرقل الإنعاش الاقتصادي". وتشتد حاجة مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، إلى استثمارات كبيرة من رجال أعمال أمثال ساويرس الذي يمكنه ضخ الملايين من ثروته الخاصة بما قد يشجع على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية. وبدون ذلك سيكون من الصعب على مصر التعافي إذ أن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستنضب في نهاية المطاف، إضافة إلى أن النمو المتوقع عند ثلاثة بالمائة يظل أقل كثيرا من المستوى المطلوب لخلق وظائف كافية لمواكبة الزيادة السكانية السريعة. ويضع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته وتعهد بملاحقة جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية والسعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية لتضاف إلى مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية. وأدت الاضطرابات السياسية على مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 إلى إحجام السياح والمستثمرين. وسيكون على السيسي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وشن حملة على مؤيدي الإخوان المسلمين، الإسراع بمواجهة المظالم الاقتصادية التي أسقطت رئيسين في الثلاث سنوات الأخيرة. وقال ساويرس المنتمي للأقلية المسيحية التي تشكل نحو عشرة بالمائة من سكان مصر ودعمت بشكل كبير عزل مرسي إنه متفائل بالسيسي لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب. وقال لموقع أصوات مصرية الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار". واعتقلت السلطات قيادات سياسية وشخصيات تولت مناصب خلال العام الذي قضاه مرسي في الرئاسة وأحالتهم للمحاكمة لتصدر بحقهم أحكام وصلت إلى الإعدام. وصدر هذا الشهر حكم بسجن صحفيين من شبكة الجزيرة الفضائية لسبعة أعوام بتهم تتضمن دعم الإخوان المسلمين وهو ما أحدث ضجة عالمية. وحكم بالسجن أيضا على وزراء من حقبة مبارك بتهم تتعلق بالفساد من بينهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد. وقال ساويرس في مقابلة جرت في وقت سابق في يونيو إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار في مصر حاليا هو الخوف الذي يمنع المسئولين من أخذ قرارات جريئة. وأضاف "لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين. "الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي". وأقرت الحكومة قانونا في أبريل يمنع الأطراف الثالثة من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين وهو الأسلوب الذي انتهجه من قبل نشطاء ضد الفساد. وينظر إلى القانون الجديد كخطوة إيجابية لجذب الاستثمار لكن ساويرس قال إن ثغرات قانونية أخرى تجعل المسئولين خائفين من اتخاذ القرارات وهو ما يثني عن ضخ استثمارات جديدة. وينتمي ساويرس إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية شركات أوراسكوم. ويتولى إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية التي مقرها سويسرا وتدير منتجعات سياحية ومشروعات عقارية في مصر وأوروبا. وتولى شقيقاه ناصف ونجيب مناصب إدارية رفيعة في أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم على الترتيب. كان نجيب الذي دعم المعارضة ضد مرسي قال لرويترز بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين إنه وشقيقاه سيستثمرون في مصر أكثر من أي وقت مضى. وأسس ناصف شركة استثمار هذا الشهر أعلنت عن مشروعين بنحو 300 مليون دولار. وفي الوقت الحالي يبدو أن سميح سيظل متأخرا بخطوة عن شقيقيه مفضلا حل نزاع قديم مع الحكومة بشأن تخصيص قطعة أرض قبل أن يستثمر في مشروعات جديدة. وأبدى ساويرس قلقه إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين وبصفة خاصة الطبقة الوسطى وقال إن تلك الشريحة ستكون الأكثر تضررا من الخفض المرتقب لدعم الطاقة في مصر. وقال "الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى.. التي ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها". لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
